بوانو: المغرب يعيش تراجعا ديمقراطيا ومشروع قانون المالية بلا رهانات

قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن هناك تراجعا ديمقراطيا في المغرب وضبابية في الأفق الانتخابي.

وأكد بوانو في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026 بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن انتخابات 2021 أنتجت نخبا فاسدة وأن هناك اليوم 30 برلمانيا متابعا في قضايا فساد.

وتساءل عن جدوى الاستمرار بالقاسم الانتخابي الذي لا يمت بصلة للديمقراطية، والذي أنتج مآسي نراها اليوم تنتشر أمامنا، داعيا إلى القطع مع التردد في الاختيار الديمقراطي لأنه “من غير المعقول أن نتقدم خطوة ونتراجع خطوتين”.

وتساءل كذلك عن جدوى تطبيق القانون الجنائي في الانتخابات، لأن الأمر لا يتعلق بالإرهاب بل برأي حول مرشحين وبشكل عام بحرية التعبير.

وانتقد بوانو تشجيع الشباب على الترشح في الانتخابات بشكل مستقل، مؤكدا أن ذلك يدخل في خانة التقليل من شأن المؤسسات الوسيطة ومنها الأحزاب، لافتا إلى أن الشباب يجب أن يدخلوا للمؤسسات التشريعية عبر الأحزاب.

واستغرب بوانو قائلا: “لماذا لا يتم التوقف عن السماح لأولئك الذين يجلبون أولادهم وبناتهم للبرلمان، بدلا من مهاجمة الأحزاب والاستهانة بأدوارها تحت ذرائع واهية”.

وتحدث عن السياق الاجتماعي الذي يقدم فيه مشروع قانون المالية، مشيرا إلى أنه مطبوع بالاحتجاجات حيث خرجت كل الأجيال في المغرب للاحتجاج.

وحذر بوانو من الارتفاع الكبير في المديونية، مشددا على اتساع الفوارق الاجتماعية بشكل كبير وانتشار الفساد وتضارب المصالح، لافتا إلى أن مشروع قانون مالية 2026 لا يحمل أي رهانات.