بنسعيد يدافع عن مشروع قانون إصلاح مكتب حقوق المؤلف: إخراجه سيعود بالنفع على المستفيدين منه

دافعت الحكومة عن مشروع قانون إصلاح المكتب الوطني لحقوق المؤلف، الذي ورثته عن الحكومة السابقة، بحجة أن إخراجه سيعود بالنفع على المستفيدين منه.

وقال المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والاتصال، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في هذا الصدد “رفضنا سحب المشروع وإعادة صياغته لما سيكون له من حيف، ومن أجل تسريعه وتوفير إطار قانوني للمكتب يمكنه من الاضطلاع بمهامه، وكان من الممكن سحب القنانون وإعادة صياغته ولكن المصلحة العامة اقتضت إخراجه”، مشيرا إلى إمكانية تدارك أي نواقص فيه بتعديلات مقبلة.

وأقر الوزير، بأن الوسائل المادية الموضوعة تحت وصاية المكتب غير كافية للاضطلاع بمهامه كاملة، متفائلا بتجاوز عدد من الصعوبات، بعد تعديل الإطار القانوني.

وكان مجلس النواب قد صادق قبل أيام قليلة على مشروع قانون 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،  يتم بموجبه تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث سنة 1965 إلى هَيئة للتدبير الجماعي، في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي، تحت إسم المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

سيتم بمقتضى هذا القانون إحداث آليات للحكامة ولا سيما مجلس إدارة يتمتع بالاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، والتنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل آجال تم تحديدها في مشروع القانون في شهرين.

وينص المشروع أيضا، على إحداث صندوق ضمان اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام التغطية الاجتماعية.

يأتي مشروع القانون تحت ضغط التطور التكنولوجي الذي أصبح من الضروري معه التسريع في مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح النظام الأساسي للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، لكي يتمكن من مواكبة التطور الذي يعرفه هذا المجال على الصعيد الدولي، وذلك لتمكين المبدعين من الاستفادة من إيرادات منتظمة تضمن الحد الأدنى من الاستقلال المادي لهم.