بلاغ من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء للتغطية على “عيوب” حكم مخفف ضد “ولد لفشوش”

في سياق تداعيات ما أصبح يعرف بقضية “ولد الفشوس”، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم 7 غشت 2023، بلاغا يرد فيها على ما تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الالكترونية بخصوص الحكم المخفف الذي سبق أن صدر في حقه في قضية سابقة، تطرقنا إليه في تقرير سابق على موقع لكم.

وأعلن الوكيل العام للملك في ذات البلاغ، الذي يتوفر  موقع “لكم” على نسخة منه، أنه على إثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من كون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 2202، بتاريخ 12/03/2019، موضوع الملف الابتدائي عدد 1800/2104/2019، القاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث، نتج عنهما قتل غير عمدي والحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7.500 درهم، من أجل القتل غير العمدي وبأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم، وباداء غرامة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وأوضح الوكيل العام أن هذا الحكم قد تم استئنافه من قبل النيابة العامة.

وأضاف الوكيل العام أنه “بعد الاطلاع على وثائق الملف، تبين أنه قد تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم 12/03/2019،” -أي نفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم الابتدائي، مضيفا أن هذا الملف “صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019، تحت عدد 425، قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم به من أجل القتل العمد إلى 30.000 درهم، وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها، مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.

وختم الوكيل العام بلاغه بالتأكيد أن النيابة العامة ستعمل على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا، أي بعد صدور قرار محكمة النقض، الذي يتبين أنه لم يصدر بعد، رغم مرور أربع سنوات على وقائع الملف.

البلاغ في محاولته للرد على تفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي يطرح العديد من الأسئلة، لعل أبرزها أن الاستئناف تم من قبل النيابة العامة، وليس من قبل عائلات الضحايا، وأن الحكم لا يتضمن أي حديث عن تعويض لصالح أسر الضحايا، لكن أبرز نقطة تغاضى عنها البلاغ هو أن الشكاية التي وضعها عزيز لاغا والد القتيل تشكك في الوقائع التي بني عليها الملف ككل، بناء على المستجدات التي كشفت عنها قضية الطالب الباحث بدر، وتطالب بإعادة فتح الملف.

بالإضافة إلى أن خطورة الأفعال المنسوبة إلى المدان، لو كان الأمر يتعلق بشخص آخر لتوبع في حالة اعتقال، في حين أن المعني بالأمر توبع في حالة سراح، وتغيب عن الجلسة الابتدائية رغم التبليغ، كما تغيب عن جلسة الاستئناف وحكم عليه غيابيا.