بعد أن طالهم الحيف… عشرات أطر الاقتصاد والإدارة يحتجون أمام وزارة التربية الوطنية

احتشد العشرات من أطر ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، في وقفة ممركزة أمام مقر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس 03 مارس الجاري، موازاة مع اليوم الثاني من الاضراب الوطني، الذي تخوضه هاته الفئة البالغ مجموعها أكثر من 3600 إطار، يشتغلون في الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية.

وصدحت حناجر المحتجين بالشعارات، الذين وفدوا من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للضغط على الوزير بنموسى من أجل تلبيه مطلبهم والتجاوب مع ملفهم المطلبي، وعلى رأسه تغيير الإطار والترقي لخارج السلم ضدا على الزنزانة 11، بسبب الحيف والحكرة الذي طالهم لعشرات السنين، حيث يشكلون العمود الفقري للإدارة المركزية والجهوية والإقليمية وفي المؤسسات التعليمية، مقابل ترقية بامتياز وتغيير الإطار لمن “يهندسون في دواليب الوزارة لصالح إطارهم ويقصون كفاءات داخل القطاع ضحت لعقود وطالها الحيف والظلم”

ولاقت الوقفة الاحتجاجية الوطنية حضورا نوعيا ومتميزا لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، ضدا على ما سموه “سياسة الصمت المطبق واللامبالاة التي تنهجها الوزارة مع هاته الفئة التي تضطلع بمهام إدارية على مستوى المصالح المركزية والجهوية والإقليمية وبالمؤسسات التعليمية، في مطالب تم السكوت عنها منذ سنة 2011 إلى اليوم من دون حلحلة ملفهم المطلبي”.

ورفع المحتجون، شعارات من قبيل “هذا عيب هذا عار..الملحقة والملحق في خطر”، و”علاش جينا واحتجينا..مطالبنا لي بغينا”، و”الوزارات مشات وجات والحالة هي هي..عيوتونا بالشعارات وحتنا هوما الضحية”، ، و”اليد اليد اليد..الملحقين قويين”، و”علاش جينا واحتجينا..الاطار لي بغينا..علاش جينا واحتجينا الحكرة لي ما بغينا”، وشوف بعينك شوف شوف..الإقصاء بالمكشوف”، وحيو صود الملحقين..حيو النضال المستمر”، و”نرفع شارة الزيرو..للوزير هاي الحكومة ها هي”.

وبينما سيتواصل احتجاجات الملحقات والملحقين من الأطر الإدارية والمالية والتربوية، خلال شهر أبريل المقبل باعتصام، يلوح ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين بتنفيذ أشكال نضالية تصعيدية، في حال إذا لم تتجاوب الوزارة مع مطالبهم، التي تواجه بسياسة التسويف والمماطلة، زادها غبن الإقصاء الممنهج من مباريات التفتيش والحركة الانتقالية والحق في تغيير الإطار والترقي خارج السلم وغيرها، وفق تعبيرهم.