بروكسل تسعى لإقناع الرباط بنشر قوات شرطة مراقبة الحدود فورنتيكس على سواحله

كشفت معطيات جديدة، عن سعي مفوضية الاتحاد الأوروبي، بإقناع المغرب بنشر قوات “فرونتكس” الوكالة الأوروبية لحرس الحدود، على سواحله أيضا.

ونقلت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الجمعة، انطلاق المساعي من بروكسل، من أجل نشر بعثة “فرونتكس”، ليس في سبتة ومليلية المحتلتين، ولكن مباشرة في المغرب.

وتحدثت عن وجود وثيقة داخلية بتاريخ 18 فبراير تقيم حالة المفاوضات بين بروكسل والرباط حول الموضوع، وتتحدث عن “شراكة في الهجرة” مع السلطات المغربية، لكي تقبل الرباط ، تخطط بروكسل لتعرض عليها “الفوائد المحتملة للاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي”.

ويتوقع أن تتوصل الرباط وفرونتكس إلى “تعاون منظم” من شأنه أن يسمح لوكالة الحدود الأوروبية بالعمل في المغرب في قضايا مثل “تحليل المخاطر والتدريب والتعاون في العمليات”. مثل هذا الاتفاق، كما تتوقع بروكسل، سيفتح الباب أمام وكالات أوروبية أخرى للعمل في المغرب، مثل وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.

القواعد التي تنظم فرونتكس  والتي تم تحديثها في عام 2019، تسمح للمفوضية الأوروبية بالتفاوض بشأن الاتفاقات مع أي دولة ، أينما كان مكانها، حتى لو لم تكن لديها حدود مباشرة مع الاتحاد الأوروبي.

خبر سعي المفوضية الأوروبية لضمان حضور رسمي لـ”فرونتكس” في المغرب، يرى فيه مراقبون أوروبيون، سعيا لإيجاد عمل لهذه الوكالة، بعدما أصبحت مرفوضة من جل الحكومات، حيث فشلت في تحقيق أهداف تقدمها خلال السنوات القليلة الماضية، وتواجه اتهامات بالتستر على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها خفر السواحل اليوناني ضد اللاجئين الذين يحاولون العبور من تركيا.

كما أن هذه الوكالة، لم تتمكن من لعب دور كبير خلال أزمة اللاجئين التي تعيشها أوروبا حاليا، والتي تعد الأكبر في أوروبا منذ النزوح الجماعي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، مع أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ جديد منذ 24 فبراير وفقا لبيانات من وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

“فلونتكس” التي تضع عينها على المغرب الأن، سبق لها أن عرضت خدماتها على مدريد قبل فترة، واقترحت أن تكون حاضرة في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، إلا أن العرض رفضته وزارة الداخلية الإسبانية.

وتتكشف هذه المعطيات، بعد أيام قليلة من حلول مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، بالعاصمة الرباط، ومناقشته لقضية الهجرة مع المسؤولين المغاربة، على رأسهم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ووزير الخارجية ناصر بوريطة.