برلمانيون يتضامنون مع التويزي ويؤكدون أن تصريحاته بشأن الدقيق لا ينبغي أن تكون موضوع متابعة

عبر العديد من النواب البرلمانيين سواء من الأغلبية والمعارضة عن تضامنهم مع رئيس الفريق النيابي لحزب “الأصالة والمعاصرة” أحمد التويزي، وذلك بعد أن فتحت النيابة العامة تحقيقا بشأن تصريحاته حول خلط الدقيق بالورق.

وقال عبد الله ببوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن البرلمان يشتغل وفق الدستور الذي يتضمن عدة مبادئ، وعلى رأسها فصل السلط وتوازنها، ونفس الأمر بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المغاربة تابعوا تصريحات لرئيس فريق برلماني بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وسمعنا بعد ذلك لفتح النيابة العامة تحقيقا في الموضوع.

ودعا بوانو مكتب مجلس النواب لدراسة هذا الموضوع على ضوء الفصل 64 من الدستور والمادة 30 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واللذان يعطيان حصانة للبرلمانيين، ويؤكد أنه لا يمكن أن تكون تصريحات النواب داخل البرلمان أو عبر الأسئلة الشفوية محل بحث ولا متابعة.

من جانبه، اعتبر الفريق الاشتراكي أن دستور المملكة يقوم على فصل السلط وتوازنها، والفصل 64 منه يؤكد أنه لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه أو إلقاء القبض عليه واعتقاله أو محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان هذا الرأي يجادل في النظام الملكي والدين الإسلامي أو ما يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

ولفت إلى أن هذا الرأي تم التعبير عنه داخل أشغال لجنة دائمة بمجلس النواب، لذلك لا يبنغي أن يخرج عن سياق لا يحترم توازن السلط وفصلها، ويجب أن يبقى في حدود مهام البرلماني، وعلى مجلس النواب أن يعمل على دراسة الأمر، لأنه إن لم يحترم حق البرلمانيين في إبداء الرأي، كيف سنتحدث عن صيانة إبداء الرأي للآخرين.