براجع: لا حديث عن انفراج في ظل وجود معتقلين سياسيين واستمرار قمع حرية التعبير والتنظيم

أكد جمال براجع الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، أنه لا يمكن الحديث عن أي انفراج سياسي في ظل وجود معتقلين السياسيين في سجون، واستمرار معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، وفي استمرار قمع الحريات العامة وفي مقدمتها قمع حرية الرأي والتعبير والتنظيم.

واعتبر براجع في كلمة خلال مهرجان خطابي حول “الاعتقال السياسي”، جرى تنظيمه بمعية حزبي الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار يوم السبت بالدار البيضاء، أن النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين هو معركة ذات راهنية وذات أولوية قصوى، يجب تعبئة جميع طاقات وجهود القوى المناضلة لربحها، وجعلها قضية تهم الشعب المغربي ككل.

وقال براجع إن المغرب يشهد أزمة شاملة وتدهورا خطيرا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وانهيارا للقدرة الشرائية، وتنامي دائرة الفقر والبؤس الاجتماعي من جراء السياسات المتبعة، كما أن كل المؤشرات تشير إلى أن الأزمة ستتفاقم في المستقبل، ولا وجود لأي إرادة لمعالجتها في ظل تعمق الفساد السياسي والاقتصادي، رغم كل الشعارات الزائفة حول التنمية والدولة الاجتماعية والمغرب الجديد وغيرها.

وتوقف الأمين العام للنهج على إغراق البلاد في المديونية التي أصبحت تتجاوز 1200 مليار درهم بما يمثل حوالي 70% من الناتج الداخلي الإجمالي، وتكلف ما يفوق 108 مليارات درهم برسم ميزانية 2026 فقط لتسديد الديون وأقساطها، منبها إلى أن المديونية لا تعني سوى مزيد من التبعية الارتهان أكثر للمؤسسات المالية، على حساب حقوق المغاربة.

وانتقد تكريس وتوسيع التطبيع مع الكيان الصهيوني ضدا على إرادة الشعب المغربي، واستمرار القمع السياسي واستهداف الحريات العامة وقمع المعارضين، مما يعني أن الاعتقال السياسي سيبقى مستمرا.

وأبرز براجع أن الاعتقال السياسي هو “ظاهرة طبقية”، مشددا على ضرورة مواصلة معركة المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بروح وحدوية مشتركة، عبر المزيد من النضال والصمود والضغط في مواجهة الهجوم على الحريات العامة والمكتسبات الشعبية، والمزيد من النضال الوحدوي بين القوى اليسارية المناضلة وكافة القوى الديمقراطية في أفق بلورة برنامج سياسي اجتماعي حد أدنى للتغيير الديمقراطي الحقيقي.