انتقادات واسعة للحكم على المهدوي.. ومطالب بحماية حرية التعبير واستقلال القضاء

لا تزال الانتقادات تتواصل بشأن الحكم الاستئنافي الصادر بحق الصحفي حميد المهدوي، مدير موقع “بديل”، والذي أيد إدانته بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم (150 مليون سنتيم)، وذلك في قضية رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وفي هذا الصدد قالت فاطمة التامني البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن المتابعة والمحاكمة والحكم الجديد الصادر في حق الصحافي حميد المهدوي، ليس فقط انتكاسة إضافية لحرية التعبير، بل هو رسالة سلبية لكل من ما زال يؤمن بأن الكلمة يمكن أن تُقال دون خوف.

وتساءلت التامني في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع فايسبوك هل أصبح السؤال جريمة؟ وهل صار النقد فعلاً يُعاقب عليه؟.

وأكدت أننا أمام حالة تعسف مقلقة، ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن يفتح النقاش حول ضمانات المحاكمة العادلة، وحرية التعبير، واستقلال القضاء، نُفاجأ بأحكام تُعيدنا إلى الخلف، وتُكرّس مناخ الخوف والرقابة الذاتية.

من جانبها، دافعت أمينة ماء العينين القيادية في حزب “العدالة والتنمية” عن الصحافي حميد المهدوي، معتبرة أنه يتكلم بحذر وحرصٍ على احترام المؤسسات والأنساق، حتى أن الكثيرين ينتقدونه لكثرة مدحه للعديد من المؤسسات والمسؤولين.

واستغربت في تدوينة على فايسبوك كييف يحكم عليه استئنافيا بالسجن النافذ والتعويض الخيالي، الذي لا يحلم به حتى أولئك الذين تعرضوا لأكبر الأضرار وأفدحها جسديا ونفسيا وماليا، فقط لأنه اختار طريقة خاصة في الانتقاد والتحليل والتعبير عن الرفض وعن الاختلاف.

وأضافت “ماهي الرسالة التي يُراد إرسالها في كل مرة؟ هل وصل بلد كالمغرب بكل تاريخه وماضيه وحاضره إلى درجة العجز عن تحمل بعض النقد الذي يعتبره الجميع عاديا؟”.

وأكدت ماء العينين أن القرار الاستئنافي كان مخيبا للآمال بعدما كان يرجى منه تصحيح الحكم الابتدائي.