انتقادات حقوقية للوضع الصحي المتردي بمدينة فكيك ونواحيها

انتقد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الوضع الصحي المتردي بمدينة فكيك ونواحيها، مسجلا ضعفا كبيرا في بنية استقبال المرضى، وبُعْد المسافة بالنسبة لمراكز أخرى، سواء في الإقليم أو الجهة، حيث يبتعد عن بوعرفة بمسافة 101 كلمترا ووجدة بـ400 كلمترا.

ونبّه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في رسالة موجهة لكل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الصحة، خالد آيت الطالب، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الوضعية الصحية التي تعاني منها مدينة فكيك، مشير إلى أن المركز الصحي الموجود بالمدينة، لا يتوفر، منذ ما يقارب أربعة أشهر على طبيب قار، وعلى طاقم كاف من الممرضين، بالنسبة لساكنة تتجاوز عشرة آلاف مواطن.

وأشار الائتلاف إلى أنه ضمن هذه الساكنة “الأطفال والنساء الحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة، وهو ما يشكل خرقا سافرا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ذات الصلة، المصادق عليها من طرف المغرب والتي تلزم الدولة المغربية باحترام مقتضياتها، أو بما هو منصوص عليه دستوريا في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية”، مؤكدا أن “هذه الوضعية التي تعيشها مدينة فكيك ونواحيها توضح بالملموس، الفرق بين الخطاب والواقع، في التمتع بكافة حقوق الإنسان”.

وطالب الائتلاف الحكومة وباقي المؤسسات الوطنية بالاضطلاع بواجباتهم تجاه المواطنين في حفظ حقهم في التطبيب والعلاج والدواء حماية لسلامتهم الجسدية والنفسية؛ ولوضع حد لمعاناتهم المادية والمعنوية، بالتنقل للمراكز العامة والخاصة، التي تقدم خدمات صحية.

ويضم الائتلاف كلا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، و والمرصد المغربي للحريات العامة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، بالإضافة إلى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام، وجمعية الريف لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين بالمغرب، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.