اليوم العالمي للشباب.. مطالب بضمان الحقوق والإفراج عن معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة إلى تحمل مسؤولياتها والاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية للشباب، والتراجع عن السياسات المتوحشة التي تمس بشكل أساسي حقوق الشباب المغربي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وطالبت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يحتفى به في 12 غشت من كل عام، بالإفراج الفوري عن كافة الشباب معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية، والمدونين والصحفيين، مع وقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت الجمعية إن بين ما يمس حقوق الشباب المغربي؛ خوصصة التعليم، وتسليع قطاع الصحة، وتفاقم نسب البطالة، وفرض التوظيف الهش والعمل بالعقدة في القطاع العمومي.

وأدانت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب التضييق الذي تمارسه الدولة المغربية تجاه التنظيمات الشبابية الديمقراطية، ومصادرة حقها في التنظيم والاستفادة من الدعم العمومي والفضاءات العمومية، وخاصة التضييق الممارس ضد الجمعية وضد شبابها وشاباتها وأنشطتها الرامية لنشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان وسط الناشئة، وحرمان فئات عريضة من الشباب واليافعين من حقهم في التخييم.

وعبرت الجمعية عن دعمها لحركة الشبيبة المغربية من حركة تلاميذية وحركة طلابية وحركة المعطلين والفنانين ومثقفين والنضالات النقابية للعمال والمأجورين من أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

ودعا حقوقيو الجمعية إلى فتح نقاش واسع بين كل المهتمين بواقع الشباب وحقوقهم من شبيبات وهيئات حقوقية ومدنية شبيبية،والحركات الاحتجاجية، لبلورة برنامج وحدوي للنضال المشترك من أجل الدفاع عن الحقوق الإنسانية للشباب.