النيابة العامة: النقيب زيان معتقل احتياطي في قضية معروضة على محكمة النقض

على إثر إعلان أسرة النقيب محمد زيان دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على “اعتقاله التحكمي” بعد إنهاء عقوبته الحبسية، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، بلاغا، أفاد فيه أن زيان معتقل احتياطي في قضية ثانية تم فيها الطعن بالنقض.

وأعلن الوكيل العام في بلاغه أن زيان سبق أن حوكم من أجل قضيتين، الأولى صدر بشأنها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022.

وأثناء قضائه لهذه العقوبة، يضيف البلاغ “قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، صدر بشأنها قرار جنائي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025، قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات. وهذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21 نونبر 2025 اعتقالا قانونيا، إذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية”.

وأشار الوكيل العام إلى أن دفاع النقيب زيان، “اقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة  قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 4 نونبر الجاري إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، وقد عملت النيابة العامة على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر، وتم تأخير القضية لجلسة 26 نونبر بناء على طلب دفاع المعني بالأمر”.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن استمرار اعتقال زيان “لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون، طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها المعني بالأمر لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.