النواب يهيكلون لجنة لدراسة التدابير الكفيلة بضبط الأسعار

في ظل ارتفاع الأسعار وتنامي المخاوف من تسجيل زيادات جديدة في سلع أساسية، عقد ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، في مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بـ”التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، اجتماعا هذا الأسبوع، تحت إشراف رئيس مجلس النواب.

وانتهى هذا الاجتماع، بهيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية، التي صادق عليها مكتب مجلس النواب، بطلب من فرق ومجموعة المعارضة، بإسناد رئاستها للنائب إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، وإسناد نيابة الرئيس للنائب عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وإسناد مهمة مقرر المجموعة للنائب لحسن السعدي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومهمة نائب المقرر للنائب مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وقال إبراهيمي في تصريح صحافي، إن المطلوب من هذه المجموعة سيكون هو الخروج بتوصيات تساعد الحكومة على تنزيل الآليات القانونية والتنظيمية المتاحة أمامها، من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، دون الإخلال بالمنافسة وشروطها.

وأضاف إبراهيمي، أن هناك آليات متعددة أمام الحكومة، لضبط الأسعار، منها محاربة الاحتكار والمضاربة، ومراجعة الضريبة، بالنسبة للمواد التي تعرف أسعارها ارتفاعا ملحوظا، وغيرها من الآليات التي سيكون أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المذكورة، فرصة لبحثها وتأطيرها من الناحية القانونية.