“النهج الديمقراطي”: الأوضاع المعيشية للمغاربة تعرف تدهورا فظيعا والحكومة مطالبة بالزيادة في الأجور

الثلاثاء 15 مارس 2022 | 14:09

قال حزب “النهج الديمقراطي” إن الأوضاع المعيشية للمغاربة تعرف تدهورا فظيعا بسبب الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، والتخريب الممنهج للمرافق العمومية من تعليم وصحة وغيرها.

واعتبر الحزب في بيان لكتابته الوطنية، أن ارتفاع الأسعار يعود لما وصفه تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة، المملاة من طرف الدوائر المالية الدولية، التي تهدف إلى تفويت كل القطاعات إلى الرأسمال المحلي والأجنبي، والتي ضاعت معها السيادة الوطنية وفي صلبها السيادة الغذائية والطاقية.

وأشار أن طبقة العاملة التي تواجه تعسفات “الباطرونا” المسنودة من طرف النظام السياسي لفرض المزيد من هشاشة الشغل، تخوض نضالات في العديد من المعامل والمزارع ومؤسسات اقتصادية أخرى، كما أن الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مستمرون في احتجاجاتهم رغم القمع والمحاكمات الصورية والاقتطاعات الظالمة من أجورهم الهزيلة.

ولفت الحزب إلى أن الجفاف الذي يعرفه الموسم الفلاحي الحالي زاد من توسيع دائرة الاحتجاجات لتضم الفلاحين الكادحين والفقراء منهم على الخصوص وساكنة المناطق المهمشة التي أصبحت تعاني من العطش.

وسجل أن “هناك مآسي لمئات من الشباب الهاربين من نيران القهر المخزني الذين قضوا في هذه الأيام الأخيرة غرقا في قوارب الموت كما حصل للمئات، خلال السنوات الأخيرة”.

وطالب الحزب بوضع حد للتضييق الممارس على مناضليه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا وبدون قيد أو شرط.

ودعا إلى الكف عن إطلاق يد “الباطرونا” في تكثيف الاستغلال البشع للعاملات والعمال، تحت ذريعة الأزمة العالمية، وحملها على تطبيق مضامين مدونة الشغل على علاتها وعدم مراجعتها بهدف تعميم الهشاشة في الشغل، كما طالب أيضا برفع الأجور وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وجعله مساويا للحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي.

وأكد الحزب على ضرورة إلغاء سياسة التوظيف بالتعاقد وإدماج كافة الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، وهو ما يعني الحفاظ على المدرسة العمومية وإنقاذ قطاع التعليم من تربص الرأسمال المحلي والأجنبي، داعيا إلى إسقاط المتابعات والمحاكمات الصورية للأساتذة وعلى رأسها الحكم الجائر على الأستاذة مجدي نزهة.

ودعا إلى إرساء أسس حوار اجتماعي جاد وحقيقي مع النقابات بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المتراكمة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور وفقا لغلاء المعيشة واستقرار العمل واحترام الحريات النقابية.