النقابات تحذر من حراك تعليمي جديد.. اعتصام إنذاري أمام الوزارة ومطالب بالوفاء بالالتزامات

الأربعاء 21 ماي 2025 | 14:59

يعيش قطاع التربية الوطنية على وقع الغضب والاحتجاج بسبب ما تعتبره النقابات تراجعا للوزارة عن التزاماتها، وعدم حلحلة الملفات العالقة، وقد عبرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن استنكارها لعدم وفاء الوزارة بتعهداتها، في حين اختارت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تنظيم اعتصام إنذاري ووقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط.

وعبرت جامعة موظفي التعليم خلال اعتصامها الإنذاري والرمزي الذي نظمته صباح يومه الأحد أمام ظقر الوزارة، عن رفضها لنهج التغول الذي ينهجه وزير التربية الوطنية، وهروبه إلى الأمام في التجاوب مع المطالب.

وقال عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة خلال الاعتصام إن نقابته تركت الفرصة للوزير لفهم الملفات شهورا عديدة، وليستوعب طبيعة تحديات القطاع، لكنه اختار الهروب للأمام، ويسير في نهج التغول والهيمنة التي تمارسها هذه الحكومة.

وأضاف دحمان في كلمته أن الوزارة لم تتفاعل مع مراسلات الجامعة المتكررة لتصحيح مسار الحوار، وللتراجع عن انقلابها على الاتفاقات.

ودق النقابي ناقوس الخطر لكون الانقلاب على الالتزامات، ومسح المخرجات المتراكمة على طاولة الحوار، يهين مطالب شغيلة القطاع، ويدفع تحو حراك تعليمي جديد، ما يفرض اليوم حوارا حقيقيا يلبي انتظارات الشغيلة.

ومن جانبها، استنكرت نقابة التوجه الديمقراطي بشدة عدم التزام الوزارة بمعالجة الملفات والوفاء بالالتزامات لوضع حد لكل أشكال التمييز والهشاشة الوظيفية.

وقالت النقابة في بلاغ لها إنه ورغم النضالات المستمرة من طرف الشغيلة التعليمية وانتزاعها لعدد من المكتسبات بعد الحراك التعليمي السنة الماضية، ما زالت الوزارة الوصية لحدود اللحظة تتماطل في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لآلاف الأساتذة والأطر المختصة.

وتوقفت النقابة على ملف أساتذة التعاقد، وما يعانونه من مشاكل جمة، سواء في الحركة الانتقالية، أو مع غياب تسوية الوضعية الإدارية والمالية، مما أدى إلى حرمانهم من عدة حقوق، وحرمانهم من اجتياز الامتحان المهني، وعدم التوصل ببعض المستحقات، و هو ما يؤكد أن الحل الأمثل لهذه الفئة هو الادماج الفوري والجماعي في الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية ممركزة وقارة على مستوى قوانين المالية.

وسبق للتنسيق النقابي للتعليم أن عبر قبل يومين عن غضبه من محاولة الوزارة الالتفاف على التزاماتها إزاء ملفات الشغيلة التعليمية، وحذر من تعمق السخط والتذمر وسطها، وجعل قطاع التعليم على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول.