الميداوي يدعو الجماعات الترابية والمحسنين للمساهمة في تمويل المنح الجامعية والمنحة الجامعية والسكن مفتاح محاربة الهدر

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أن المنحة الجامعية والسكن يشكلان عاملين أساسيين في تحسين مردودية الطلبة ومحاربة الهدر الجامعي، مستنداً إلى دراسة علمية حديثة كشفت أن الدعم الاجتماعي يساهم حتى في تحقيق نتائج أكاديمية متميزة.

وأوضح الميداوي، خلال جلسة بمجلس النواب، أن الوزارة رفعت نسبة الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية من 83 في المائة إلى 95 في المائة خلال الدخول الجامعي الأخير، مع طموح بلوغ 97 في المائة السنة المقبلة، مشيراً إلى أن الاستفادة أصبحت مرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان عدالة اجتماعية أكبر.

وأضاف الوزير أن تعميم المنحة الجامعية يظل رهيناً بالإمكانيات المالية المتوفرة، قائلاً إن الحكومة “ما كرهناش المنحة تعمم”، غير أن الإكراهات المرتبطة بالتمويل تحول دون ذلك في الوقت الراهن.

وسجل المسؤول الحكومي أن القانون رقم 24.59، الذي صادق عليه البرلمان، فتح لأول مرة المجال أمام الجماعات الترابية والمحسنين للمساهمة في تمويل الخدمات الاجتماعية للطلبة، بما فيها المنح الجامعية، بعدما كانت الدولة تتحملها بشكل حصري.

ودعا الميداوي الجماعات الترابية والجهات والمحسنين إلى الانخراط في دعم الطلبة، معتبراً أن المساهمة في المنح “صدقة جارية”، خصوصاً بعد توفير الأساس القانوني الذي يسمح بذلك.

وفي ما يتعلق بمنحة التميز، أوضح الوزير أن الوزارة فضلت إعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي لتوسيع قاعدة المستفيدين، مبرزاً أن الجمع بين منحة التميز والمنحة الاجتماعية لفائدة طالب واحد قد يحرم طالباً آخر من أي دعم.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن عدداً من المناطق القروية والنائية باتت تسجل نسب استفادة مرتفعة جداً من المنح الجامعية، مورداً مثال إقليم تارودانت الذي بلغت فيه نسبة المستفيدين من الطلبة المستوفين لشروط السجل الاجتماعي الموحد حوالي 98 في المائة.