المهنيون في النقل السياحي يخططون للتصعيد ضد الحكومة جراء “إخفاق البرنامج الاستعجالي” في إنقاذ القطاع من الكساد

عبر مهنيو قطاع النقل السياحي عن خيبة أملهم من تعامل الحكومة مع ملفهم المطلبي وتركهم وأسرهم عرضة لـ”مصير مجهول” حسب قولهم، معلنين مواصلتهم تنفيذ الاعتصام المفتوح الذي دخل أسبوعه السادس، وعزمهم تنظيم مسيرات في مراكش وفاس ووجدة، يوم الأربعاء المقبل، مع استعدادهم لنقل الاحتجاجات إلى العاصمة الرباط.

ورغم الآمال التي عقدت على البرنامج الاستعجالي الذي أطلقته الحكومة لإنعاش قطاع السياحة المتضرر من جائحة كورونا؛ أكدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي أن الحكومة أظهرت عجزا عن إلزام لوبي المال بتطبيق القرارات الصادرة عنها.

وأكدت الفيدرالية في بلاغ لها، أن “ما يتعرض له قطاع النقل السياحي يضرب في الصفر كل مجهودات الدولة لتشجيع الاستثمار وتوجيه الشباب للمبادرات الخاصة، ويسيء لتنافسية المغرب في الأسواق السياحية والاقتصادية الدولية”.

وسجلت الفيدرالية أن “الحكومة تكتفي فقط بإصدار بلاغات حول إطلاقها برامج استعجالية تهم إنقاذ القطاعات المتضررة من الجائحة، دون أن تصاحبها بمراسيم ولا قوانين ولا أي وثائق تكون مرجعا بين الفرقاء المعنيين بتنزيل القرارات”، مشككة “في جدية نية هذه الحكومة في إنعاش هذه القطاعات”.

هذا وعبرت الفيدرالية عن استنكارها “محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي، ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني، من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تحمل الفوائد المترتبة عنه”، كما سجلت أن وزارة المالية مستمرة “في تجاهل مطالب المهنيين لاسيما مطلب الإعفاء الضريبي باعتبار أنهم لم يشتغلوا لمدة سنتين كاملتين، مستغربة إجبارهم على أداء الضريبة على السيارات والمركبات طوال المدة التي لم تستعمل فيها منذ بداية الجائحة.

واتهمت الفيدرالية الحكومة بعدم إيلاء قطاع النقل السياحي نفس الأهمية التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، وعدم تخصيصه بدعم مباشر على شاكلة الدعم الموجه لقطاع الفنادق “الذي يمثله نافذون ومستثمرون كبار سبق لهم الاستفادة من مساعدات بالجملة من المال العام” تقول الفيدرالية.