المنصوري تنهي حالة الاحتقان في وزارتها وتتوصل لاتفاق مع نقابة

أنهت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مرحلة ساد فيها التوتر، بتوقيع اتفاق مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وقالت النقابة في بلاغ، الجمعة، إنه بعد جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي المؤسساتي، بحضور فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبعد الاجتماع التقني البعدي مع مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة والطاقم الإداري المصاحب لها بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الوزارة والمركزية النقابية، على محضر اتفاق.

ويتضمن الاتفاق النهوض بالوضعية المادية والاجتماعية للموظفين، حيث ستعمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وبتنسيق مع مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة، على ضمان سيرورة الخدمات الاجتماعية المقدمة لشغيلة القطاع خلال الفترة الانتقالية وبما يحفظ جميع مكتسبات الموظفين، من أداء مستحقات التأمين التكميلي عن المرض ومستحقات التقاعد التكميلي، ومنح الحج والعمرة، وطلبات القروض.

وتم الاتفاق على التسريع بالاستجابة للطلبات المستعجلة المتعلقة بالانتقال في أجل أقصاه فاتح ماي 2022، أخذا بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والعائلية والصحية والإدارية لكل المعنيين بهذا الإجراء.
أما سكن الموظفين، فتفعيلا لما تم الاتفاق عليه مع الوزيرة خلال جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي، تم التوافق مع الإدارة على التسريع بتحيين وتدقيق لائحة الموظفين غير المستفيدين من سكن الموظفين في إطار لجنة مشتركة بين الشريك النقابي والإدارة، وكذا العمل على تحيين الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة العمران في هذا الإطار والرامية إلى تيسير استفادة الموظفين من منتوج السكن بثمن الكلفة، وذلك بعد اتباع كل المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وفي مجال تطوير المسار المهني للموظفين وتدبير الموارد البشرية، تم الاتفاق على تسريع فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمختلف مكونات قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وتسوية وضعية الترقيات برسم سنتي 2020 و2021، ودراسة إمكانية تعزيز المفتشيات الجهوية بهيكلة تنظيمية وظيفية، وأجرأة الهيكلة التنظيمية الوظيفية للمدارس الوطنية للهندسة المعمارية المحدثة، بناء على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وتعهدت الوزارة بتسوية الوضعية المالية للموظفين فيما يخص الترقيات في الدرجة برسم سنة 2020، عند متم شهر أبريل من السنة الجارية، ودراسة إمكانية إعطاء الأولوية بالنسبة لأطر وموظفي الوزارة سواء الدكاترة المهتمين بالتدريس بمعاهد التكوين، أو المهتمين باستكمال التكوين الدراسي الجامعي، وذلك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وفي مجال تدعيم الحريات النقابية، تم التوافق على مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام دورية انعقاد اجتماعاته بجدول أعمال متوافق بشأنه وآلية متابعة لتنفيذ التزاماته والارتقاء به إلى مستوى التعاقد الاجتماعي، وتمكين النقابة الوطنية من وسائل العمل الكفيلة بجعلها قادرة على مزاولة مهامها في ظروف طبيعية، مع فتح حوار دائم مع التمثيليات النقابية على المستوى المجالي من خلال إصدار دورية وزارية حول موضوع احترام الحريات النقابية، وتمكين الممثلين النقابيين من التسهيلات اللازمة.

يشار إلى أنه خلال شهر يناير الماضي، كانت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، قد استجابت لمطالب نقابيي قطاعها، بالجلوس إلى طاولة الحوار للحديث عن الملفات العالقة، بعد سلسلة اجتماعات مع مختلف هياكل الوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا للتعرف على الملفات والقضايا المطروحة، وتعهدت آنذاك بالعمل مع النقابات لإيجاد حلول للملفات العالقة.