المغرب يعلن من باريس احتضان الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء من العاصمة الفرنسية باريس، أن المملكة المغربية ستحتضن الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكداً أن المغرب اختار نهج الإصلاح والحوار والتدرج في مقاربة هذا الملف الحقوقي.

وجاء إعلان الوزير خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي التاسع حول إلغاء عقوبة الإعدام، الذي عرف حضور عدد من رؤساء الدول والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والخبراء والفاعلين في مجال حقوق الإنسان.

وأكد وهبي، في كلمة المملكة المغربية، أن النقاش حول عقوبة الإعدام يشكل أحد أبرز الأوراش الحقوقية التي تعرفها المملكة، ويُدار في إطار نقاش وطني معمق يقوم على المسؤولية والانفتاح، بمشاركة المؤسسات الدستورية والفاعلين السياسيين والقضائيين والجامعيين ومكونات المجتمع المدني، بما يعكس خصوصية النموذج المغربي القائم على الحوار والتدرج والتوافق.

وأوضح أن المقاربة المغربية تندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي يقودها محمد السادس، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، وتطوير عدالة عصرية توازن بين حماية المجتمع وصون الكرامة الإنسانية.

وأشار وزير العدل إلى أن توقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب منذ سنة 1993 لا يمثل مجرد واقع عملي، بل يعكس ثمرة مسار إصلاحي متواصل لمنظومة العدالة، من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز الضمانات القضائية، والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مقاربة تدريجية ومسؤولة.

كما ذكّر بأن تصويت المغرب سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام شكل محطة نوعية في مسار انخراط المملكة في النقاش الدولي حول هذه القضية، بما ينسجم مع رؤيتها القائمة على الحوار والتعاون واحترام الخصوصيات الوطنية.

وأكد وهبي أن اختلاف المقاربات الوطنية لا يحول دون تقاسم المجتمع الدولي لهدف مشترك يتمثل في بناء أنظمة عدالة فعالة تحمي المجتمع، وتحترم حقوق الضحايا، وتصون الكرامة الإنسانية، معتبراً أن الحوار وتبادل الخبرات والتعاون الدولي تمثل أفضل السبل لتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال.