المغرب يرفع عتبة الإنفاق الدفاعي ويضخ آلاف المناصب في قطاع الصحة

صحراء توذوس : السمارة

يشير مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تحول بنيوي كبير في أولويات الإنفاق العمومي، بعد أن تصدر قطاع الدفاع الوطني وقطاع الصحة قائمة المستفيدين من الزيادات في الاعتمادات المالية والمناصب المحدثة، في سياق مواصلة الدولة تنفيذ إصلاحاتها العميقة في مجالات الأمن، والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية.

فقد خصص المشروع ما مجموعه 157,17 مليار درهم لإدارة الدفاع الوطني، في إطار اعتمادات موجهة لـ”اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية”، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة مقارنة بسنة 2025، التي بلغت ميزانيتها 133,45 مليار درهم، أي بزيادة صافية قدرها 23,7 مليار درهم.

وتأتي هذه القفزة النوعية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث القوات المسلحة الملكية وتعزيز الصناعة الدفاعية المحلية، وهو توجه بات واضحاً منذ سنة 2019، حيث واصلت ميزانية الدفاع ارتفاعها بوتيرة مطردة، على النحو التالي:

2019: 96,7 مليار درهم

2022: 115,5 مليار درهم

2023: 120 مليار درهم

2024: 124,7 مليار درهم

2025: 133 مليار درهم

2026: 157,17 مليار درهم

وفي سياق موازٍ، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث 36.895 منصباً مالياً جديداً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العمومية، وقد جاءت وزارة الداخلية في الصدارة بـ 13.000 منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8.000 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ 5.500 منصب.

وجاء التوزيع التفصيلي لباقي المناصب على الشكل التالي:

وزارة الاقتصاد والمالية: 2.600 منصب

إدارة السجون وإعادة الإدماج: 2.020 منصب

وزارة التعليم العالي: 1.759 منصب

المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 640 منصب

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب

وزارة التربية الوطنية: 379 منصب

وزارة العدل: 300 منصب

الديوان الملكي: 200 منصب

وزارة التجهيز والماء: 200 منصب

وزارة الفلاحة: 200 منصب

وزارة الشباب والثقافة والتواصل: 175 منصب

وزارة الشؤون الخارجية: 155 منصب

رئاسة الحكومة: 125 منصب

الانتقال الطاقي، التعمير، والإصلاح الإداري: ما بين 65 و80 منصباً

المحاكم المالية، السياحة، التخطيط: 60 منصباً لكل قطاع

النقل والتشغيل: 50 إلى 60 منصباً على التوالي

كما منح مشروع القانون رئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب إضافي، من بينها 200 مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن 600 منصب إضافي بوزارة التربية الوطنية لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجهاً استراتيجياً واضحاً نحو تعزيز ركائز الأمن الوطني وتكريس العدالة الاجتماعية، من خلال دعم القطاعات الحيوية وتوسيع قاعدة التشغيل العمومي بما يستجيب لأولويات الدولة في التنمية الشاملة.