المشتكية بالصحفي عمر الراضي تطلب من المحكمة الزيادة في مبالغ تعويضاتها

اعتبرت هيئة دفاع المطالبة بالحق المدني في قضية الصحفي عمر الراضي، الثلاثاء، أن القرار الابتدائي القاضي بست سنوات سجنا نافذا، وتعويض قدره 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية به، حفصة بوطاهر، “غير منصف” من ناحية التعويضات، داعية إلى رفعه.

وقالت المحامية عائشة الكلاع، عضو هيئة دفاع المطالبة بالحق المدني، إن المشتكية تعاني “من ضغوطات نفسية وتستهلك أدوية نفسية”، وأضافت أن “لا مورد لها، كما أنها تعيش عنفا مضاعفا من طرف المتهم وأقاربه وكل من يدافع عنه”، وأشارت إلى أنها “فقدت وزنها حيث يبلغ 35 كيلوغراما جراء الضغوطات النفسية التي تعيشها”.

وتابعت، خلال مرافعتها، أنها “فقدت أصدقاءها وتعيش وحدة وعزلة في وسط مهني وأسري لا يرحم، في المقابل هناك من يدافع عن المتهم لاعتبارات”.

وانتقدت المحامية، ما أسمته “تسريب جمعية حقوقية مضمون محادثات بين الجمعية والمشتكية، بعد أن لجأت المطالبة بالحق المدني إليها لمساعدتها”، فضلا عن تقارير لمنظمات حقوقية دولية، اعتبرتها غير محايدة وتحت الطلب.

وشددت المحامية على أن “تصريحات المطالبة بالحق المدني تصدق إلى أن يثبت العكس”.

وبينما يؤكد عمر الراضي، أن علاقته الجنسية مع المطالبة بالحق المدني تدخل في إطار الرضائية؛ نفت محامية المشتكية ذلك، وقالت، إنه “لم يسبق لموكلتها أن كانت لها علاقة رضائية، بل هي ضحية اغتصاب من طرف المتهم”.

وأضافت المحامية الكلاع، بإسهاب، أن مؤازرتها “لم تبادر ليلة الاعتداء، بل المتهم هو من أخذ المبادرة وتسلل إلى فراشها في بيت مشغلها”، وتابعت، أن “المشتكية لم تقبل بالعلاقة الجنسية مع الراضي بل انتهك عرضها بالقوة”، مشيرة إلى أن لها شواهد طبية تثبت الاعتداء الجنسي وشهود.

وفي المقابل أوضحت المحامية مريم جمال الإدريسي خلال مرافعتها، أن المتهم يعيب على المشتكية أنها انتظرت 10 أيام بعد الحادث لتقديم شكوى ضده، مبرزة، أن المشرع أعطى لها الحق في تقديم شكوى حتى بعد 15 سنة من وقوع الحادث. ودعت إلى إثبات علاقته الرضائية مع موكلتها، التي قالت إنها ضحيته.