المتصرفون التربويون يستنكرون سياسة صم الآذان ويرفضون إلزامهم بمهام خارج اختصاصاتهم

قالت نقابة المتصرفين التربويين إن السياق التعليمي الوطني يتسم بارتفاع منسوب الاحتقان داخل منظومة التربية الوطنية عامة، وفي صفوف المتصرفين التربويين خاصة، نتيجة إلزامهم بمهام خارج اختصاصاتهم، أبرزها التدبير بجمعيات غير منسجمة والتشريعات الجاري بها العمل، وتعريضهم بشكل دائم للمضايقات والتعسفات، وسلبهم لحقوقهم المهنية.

واستنكرت النقابة في بلاغ لها عدم تفاعل الوزارة مع كل التنبيهات والدعوات الصادرة عنها من أجل فتح حوار حقيقي ومثمر بغية تجاوز كل الاختلالات والمعيقات التي تهدد السير العادي للمؤسسات التعليمية، وتحول دون الارتقاء بمؤشراتها التربوية والتدبيرية.

وأكدت أن “جمعية دعم مدرسة النجاح” جمعية ذات طابع مدني، وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة وبذمة مالية منفصلة عن ميزانية المؤسسة التعليمية، ورئيسها يمارس مهامه في إطار انتخابي توافقي، وتحت مراقبة المكتب المسير والجمع العام، وليس بصفته الإدارية كمدير للمؤسسة، وبالتالي فإن مساءلته أمام المجلس التأديبي للوزارة عن أعمال الجمعية يشكل خرقا صريحا لمبدأ استقلالية الإطار الجمعوي، ومساسا بمقتضيات القانون المنظم للجمعيات.

وعبرت النقابة عن رفضها القاطع لتدبير المؤسسات التعليمية بالجمعيات المدنية، ودعت الوزارة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول الإطار القانوني لهذا التدبير.

كما طالبت بالإفراج الفوري عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، ووضع حد للتأخر المستهجن وغير المبرر.

وأعلنت ذات النقابة عن عزمها اتخاذ أشكال نضالية غير مسبوقة دفاعا عن كرامة المتصرفين التربويين وحماية لمصداقية العمل الإداري بالمؤسسات التعليمية.

وفي سياق متصل، يخوض التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين، يوم الأربعاء المقبل، وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات، لمطالبة الوزارة بالاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة وإنصافها.