اللجنة الوطنية للتعليم الأولي ترفض “حوار الجهات” وتطالب بالإدماج

عبرت اللجنة الوطنية للمشرفين التربويين والأطر الإدارية للتعليم الأولي، عن رفضها التفاعل مع مبادرة الحوار التي أطلقتها المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، وذلك عقب مطالبة أحد مسؤوليها بتعيين ممثل أو ممثلين عن كل جهة لمناقشة بعض النقاط على مستوى المقر المركزي.

وقالت اللجنة التابعة لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في بلاغ لها، إن الدعوة إلى مناقشة المطالب عبر تمثيليات جهوية مجزأة أو قنوات تقنية معزولة، لا تستجيب لطبيعة الملف ولا لعمق الإشكالات المطروحة، وقد تؤدي إلى تفتيت المطالب بدل معالجتها معالجة شمولية ومسؤولة.

وأكدت البلاغ، أن الملف قد أودع منذ مدة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبارها الإدارة المركزية للمؤسسات المُفوض لها تدبير التعليم الأولي، مشيرة إلى أنه باستثناء حوار مع كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، لم يُفتح أي حوار مركزي رسمي حول مضامين هذا الملف، “وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التعاطي المسؤول مع مطالب هذه الفئات”.

كما سجلت اللجنة، استمرار تهرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه قطاع التعليم الأولي، مؤكدة أن هذا التوجه يتناقض مع الخطاب الرسمي حول إدماج التعليم الأولي في المنظومة التربوية، ومع مقتضيات القانون الإطار 51.17، و يكرس استمرار التعامل مع التعليم الأولي كقطاع هامشي أو مُفوّض، بدل اعتباره مرحلة تربوية مؤسسة تتطلب إشرافا مباشرا ومسؤولية كاملة من الدولة.

وطالب المشرفون التربويون والأطر الإدارية للتعليم الأولي، بالإدماج الفعلي لجميع العاملين في التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتباره شرطاً بيداغوجياً لاستقرار القطاع وضمان جودة التعلمات.

كما دعت اللجنة إلى رفع الأجور والتعويضات بما يتناسب مع المؤهلات والمهام، مع احتساب سنوات الأقدمية السابقة، وتحديد المهام لكل فئة بوضوح، واعتماد سلالم ترقية شفافة، ومنح بطاقة مهنية لكل فئة، واحترام التوقيت الإداري والعطل الرسمية.

وطالبت بإقرار العدالة المهنية بين مختلف الفئات، ووقف كل أشكال التدبير الانتقائي والحلول الترقيعية، لضمان استقرار مهني واجتماعي لجميع العاملين والعاملات في القطاع.