“الكونفدرالية” تستنكر التضييق المتصاعد على الحريات النقابية وتطالب بحوار اجتماعي حقيقي

أدان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التضييق الممنهج والمتصاعد على الحريات النقابية، مُحمِّلاً الحكومة والسلطات العمومية كامل المسؤولية في خَرْق الدستور والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التنظيم النقابي وحق العمال في التمثيل والدفاع عن مصالحهم.

وسجَّلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، تواصُل حملات الطرد التعسفي للمسؤولين النقابيين والكونفدراليين في عدد من المقاولات، ورفض تسليم وصولات الإيداع القانوني لعدد من المكاتب النقابية، في سلوك قالت إنه “يعكس إرادة سياسية لإسكات الصوت النقابي الكونفدرالي”.

وشدَّدت الكونفدرالية على أن حماية الحريات النقابية خط أحمر، وأن المساس بها هو مساس بحقوق الإنسان، مُسَجِّلَةً تزايدَ تمظهرات الأزمة الاجتماعية الخانقة وتصاعُدَ الاحتقان.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومةَ إلى التوقف عن سياسة الإقصاء والاستهتار بالالتزامات، وفتح حوار اجتماعي حقيقي ومنتج يضع القضايا الاجتماعية والحقوقية في صلب أولوياته، بدل الهروب إلى الأمام عبر سياسات ليبرالية تُكَرِّس الهشاشة وتُوَسِّع الفوارق الاجتماعية والمجالية.