القطاع الصناعي المغربي يسجل رقم معاملات بـ898 مليار درهم واستثمارات قياسية بلغت 90 ملياراً في 2024

قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، يوم الأربعاء، إن الصناعة الوطنية حققت أداءً قياسياً خلال عام 2024، مع بلوغ رقم معاملات القطاع الصناعي 898 مليار درهم (نحو 87 مليار يورو)، بزيادة 9 في المائة عن العام السابق، فيما ارتفعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 90 مليار درهم.

ووفقاً لنتائج “بارومتر الصناعة الوطنية”، وهي أداة لقياس وتقييم أداء القطاع، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 842 مليار درهم، وبلغت القيمة المضافة 240 مليار درهم بزيادة 11 في المائة. كما تجاوز عدد العاملين في القطاع المليون، ليبلغ 1.038.133 منصب شغل، بعد خلق 42.714 وظيفة جديدة في 2024.

وأضاف مزور أن الصناعة المغربية “أثبتت مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات العالمية”، مشيراً إلى أن الفترة ما بين 2021 و2024 شهدت تضاعف رقم معاملات القطاع بمعدل 2.2، وارتفاع الصادرات بمعدل ثلاث مرات، ما جعل وتيرة النمو الصناعي “هي الأسرع منذ عقدين”.

وواصلت صناعة السيارات تصدرها للقطاعات المصدّرة بالمملكة، برقم معاملات بلغ نحو 196 مليار درهم وأزيد من 250 ألف وظيفة مباشرة، بينما أعلن الوزير عن برنامج جديد للفترة 2025–2030 لتعزيز الإنتاجية والتنافسية وخلق 7.500 منصب شغل إضافي.

وأشار التقرير إلى أن رأس المال الوطني يمثل 70 في المائة من مجموع الاستثمارات الصناعية، في حين أصبحت الصناعات المتوسطة والمتقدمة تكنولوجيا تساهم بأكثر من نصف القيمة المضافة، ما يعكس تحول المغرب نحو نموذج قائم على الابتكار والنجاعة الإنتاجية.

وارتفع متوسط الإنتاجية لكل عامل بنسبة 30 في المائة خلال العقد الأخير ليصل إلى 231 ألف درهم سنوياً. وقال الكاتب العام للوزارة، توفيق مشرف، إن البارومتر “أداة رقمية استراتيجية تتيح تتبع الأداء الجهوي والقطاعي”، فيما أوضحت مديرة الإحصاء حنان بلياكو أن الدراسة الميدانية شملت أكثر من 12 ألف مقاولة صناعية في 12 جهة و16 قطاعاً، بنسبة استجابة قاربت 100 في المائة.

وتقول الوزارة إن هذه النتائج تعكس “نجاح النموذج الصناعي المغربي القائم على التكامل بين الإنتاج والتصدير والابتكار”، مدعوماً ببنى تحتية كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، ما يجعل المملكة “منصة صناعية مرجعية في إفريقيا وفاعلاً تنافسياً على الساحة الدولية”.