.jpg)
منذ 4 سنوات
4
قضت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الأربعاء، بإيقاف تنفيذ قرار صادر عن عميد كلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بشأن إنهاء مهام رئيس شعبة القانون العام بالكلية.
وحسب منطوق الحكم، فإن الحكم بإيقاف قرار عميد كلية الحقوق بفاس، راجع إلى عدم البت النهائي في الدعوى، على خلفية قرار العميد الصادر بتاريخ 18 مارس الماضي.
وكان رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، لجأ للمحكمة الإدارية بالدائرة القضائية في العاصمة العلمية، للطعن في قرار إعفائه من قبل عمادة الكلية من ممارسة مهمة رئيس شعبة، قبل أن تصدر المحكمة بإيقاف قرار العميد، في انتظار البت النهائي في الدعوى.
