الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تتهم الوزارة بخرق قرار الدعم العمومي وتطالب بتخفيف شروط الاستفادة

اتهمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وزارة التواصل بخرق مقتضيات القرار الوزاري المنظم للدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، معتبرة أنها فرضت شروطا جديدة للاستفادة من الدعم لا ينص عليها القرار الوزاري المشترك، وذلك برفع عدد البطاقات المهنية المطلوبة للمؤسسات الصحفية الإلكترونية من أربع إلى خمس بطاقات مهنية، إلى جانب مدير النشر.

وقالت الفيدرالية، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الدوري العادي لمكتبها التنفيذي المنعقد يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، إن الوزارة « داست على قرارها الوزاري » عبر اعتماد شروط مختلفة ضمن لائحة الوثائق المطلوبة، دون أي سند قانوني، معتبرة أن ذلك يشكل مسا بالأمن القانوني.

وذكرت الفيدرالية بأنها سبق أن انتقدت المرسوم الحكومي الصادر في دجنبر 2023، والقرار الوزاري المشترك الصادر في نونبر 2024، معتبرة منذ البداية أن الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوبة للاستفادة من الدعم كانت مبالغا فيها، خاصة بالنسبة للصحف الإلكترونية الجهوية، داعية إلى تخفيفها بما يضمن العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين المؤسسات الإعلامية.

وحملت الفيدرالية وزارة القطاع مسؤولية ما وصفته بـ »الورطة التدبيرية » التي يعيشها ملف الدعم العمومي، معتبرة أن اعتماد مقاربة أحادية وإقصاء المنظمات المهنية من إعداد المنظومة الحالية أدى إلى تعقيد الوضع، بدل إيجاد حلول واقعية لمشاكل القطاع.

كما وجهت انتقادات حادة إلى طريقة تدبير الوزارة لملف الدعم، معتبرة أن منظومة الدعم العمومي صيغت وفق « حسابات ريعية وهيمنية » لفائدة جهات بعينها، وربطت ذلك بما وصفته بمحاولات التأثير على هيكلة مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة ومنحها صلاحيات تمكن جهة محددة من الهيمنة على القرار المهني.

وسجلت الفيدرالية استمرار الحكومة، بحسب تعبيرها، في اعتماد مقاربة الانفراد بالقرار داخل القطاع، من خلال تمرير تعديلات تشريعية تخص الصحفيين المهنيين والمجلس الوطني للصحافة دون تشاور مع المنظمات المهنية، معتبرة أن عددا من هذه المقتضيات يفتقر إلى التوافق المهني اللازم.

وجددت الفيدرالية مطالبتها بالإسراع في الانتقال إلى نظام قانوني دائم ومنصف للدعم العمومي، مع مراجعة شروط الاستفادة، خصوصا ما يتعلق بعدد البطاقات المهنية والشروط الإدارية والمالية، مؤكدة في المقابل استعدادها للدخول في حوار مع السلطات العمومية والمنظمات المهنية من أجل التوصل إلى حلول توافقية تساهم في إصلاح قطاع الصحافة والنشر.