طالب حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب باستدعاء الحكومة لمناقشة تداعيات غلاء مواد البناء.
ووجه الفريق النيابي لهذا الحزب، طلبا دعا فيه إلى عقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، في أقرب الآجال، لمناقشة “الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة غلاء أسعار مواد البناء، وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والمالية”. ودعا رئيس الفريق رشيد حموني إلى استدعاء فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لمناقشة هذا الملف.
وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قد كشف في وقت سابق معطيات بشأن الارتفاع المهول لأسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن بحثا ميدانيا قامت به وزارة الصناعة والتجارة حول هذه الزيادات، أظهر أن أسعار بعض مواد البناء عرفت ارتفاعا مهولا، كالزجاج بـ + 189 في المائة، والنحاس بـ 91 في المائة، والأليمنيوم بـ 51 في المائة، والأسلاك الكهربائية بـ +32 في المائة.
فيما ارتفعت أسعار الحديد من جديد من 5051 درهما إلى 7638درهما للطن الواحد في نهاية 2021، فيما بدأت أسعار الإسمنت في الارتفاع بداية السنة الجارية بنسبة 3.85 في المائة.
وعزت وزارة التجهيز والماء، ارتفاع هذه الأثمنة، إلى عدة عوامل منها ارتفاع أثمنة مواد البناء، نظرا لغلاء أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي وكلفة النقل والمحروقات، ووسائل الإنتاج، وتداعيات التوترات الإقليمية.
.jpg)
منذ 4 سنوات
4







