الغلاء والحريات النقابية يخيمان على أولى جولات الحوار الاجتماعي.. وآمال بالوصول إلى اتفاق في أبريل

الجمعة 25 فبراير 2022 | 16:08

دشن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أولى جولات الحوار الاجتماعي، بلقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الخميس واليوم الجمعة، حيث تم الاتفاق على منهجية الحوار وتشكيل لجان بهدف التوصل لاتفاقات واضحة في أقرب الآجال.

وعرفت طاولة الحوار حضور عدد من الملفات المطلبية للنقابات، كما تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عملية من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية للمغاربة، فضلا عن العمل على احترام الحريات النقابية.

وأفاد خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن اللقاء الأول شكل مناسبة للتأكيد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال قانون إطار ومؤسسات تعمل على متابعة وتنفيذ الاتفاقات، حتى لا يبقى الحوار خاضعا للظرفية أو مزاج رئيس الحكومة.

وأضاف الهوير في تصريح لموقع “لكم” أن سياق الغلاء الذي تعرفه المواد الأساسية كان حاضرا بقوة خلال اللقاء، فالدولة مطالبة بحماية القدرة الشرائية، واتخاذ إجراءات بما في ذلك الرفع من الأجور وتخفيف العبء الضريبي على العمال والأجراء والمواطنين.

وأبرز المسؤول النقابي أن هناك أملا مشتركا بين رئيس الحكومة والنقابات في الوصول إلى اتفاق اجتماعي خلال شهر أبريل، بعد عقد سلسلة من اللقاءات حول كل المطالب بالقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن ذلك يبقى رهينا بالتقدم والتجاوب مع المطالب ومعالجة النزاعات.

وأكد ذات المصدر أن رئيس الحكومة عبر عن التراجع عن المذكرات الوزارية التي سبق تعميمها حول فرض الجرعة الثالثة من اللقاح على الموظفين، وتم التأكيد على أن الأمر يبقى اختياريا، دون اللجوء للاقتطاع أو غيره.

وإلى جانب الاتفاقات التي عرفتها بعض القطاعات، أكد رئيس الحكومة في لقائه بالنقابات استمرار الحوارات في باقي القطاعات خلال الأيام المقبلة، كما سيستمر أيضا الحوار فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وحقوق الأجراء.

كما سجل الهوير أن رئيس الحكومة قد أكد خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي على مسألة التشريع الاجتماعي، حيث ستتم مشاورة النقابات والحوار معها فيما يتعلق بالقوانين الاجتماعية، بعيدا عن عقلية الأغلبية البرلمانية، حيث يتم أخذ مشروع القانون للبرلمان وتصادق عليه الأغلبية دون اعتبار للفرقاء الاجتماعيين.