العمال المغاربة بسبتة ومليلية يأملون حلا سريعا إثر عودة الدفء إلى العلاقات بين المغرب وإسبانيا

استبشر العمال المغاربة المرخص لهم قانونياً بالعمل في سبتة ومليلية المحتلتين، خيرا، بعد نهاية الأزمة الطويلة بين المغرب وإسبانيا، وتفاءل هؤلاء العمال، عقب زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإسباني ، خوسيه مانويل ألباريس، بتلبية مطالبهم وإعادة فتح الحدود بين البلدين، بعد إغلاق دام أزيد من سنتين.

وكان رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز قد وجه رسالة إلى الملك محمد السادس يوم الجمعة، يعلن فيها عن دعم مقترح الحكم الذاتي والتعهد بعد التصرف بشكل ينافي قيم الثقة بين البلدين، وهي الرسالة التي رحب بها المغرب واعتبرها نقطة مناسبة من أجل اطلاق بداية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين.

ودعا شكيب مروان، الكاتب العام لنقابة العمال والعاملات، المرخص لهم قانونياً بالعمل في سبتة ومليلية المحتلتين، في تصريح لـ”اليوم24″، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بالإضافة إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية، إلى فتح نقاش، مع وزير الخارجية الإسباني، حول مطالب العمال المغاربة المرخص لهم بالعمل في سبتة مليلية المحتلتين والذي يقدر عددهم 8600 عاملة وعامل.

ويطالب هؤلاء العمال، بحسب المتحدث نفسه، الاستفادة من تعويض مادي خصصته الحكومة الإسبانية لفائدة عمالها الذين يتوفرون على عقود عمل قانونية وذلك منذ بداية الجائحة أي قبل سنتين؛ إذ  أوضح شكيب، أن العمال المغاربة لم يستفيدوا من هذا الدعم مع العلم أنهم يتوفرون على عقود عمل قانونية مثل نظرائهم الإسبان.

ودعا المتحدث نفسه الحكومة المغربية تبليغ الجانب الاسباني على خلفية  اجتماع مرتقب نهاية مارس الجاري مع وزير الخارجية الإسباني إلى تغيير مضامين بطاقة مرور تخص عمال وعاملات مغاربة المرخص لهم العمل في سبتة المحتلة والذي يقدر عددهم 3600 عامل وعاملة.

وأوضح، أن البطاقة السالفة الذكر تخول لهؤلاء العمال ولوج سبتة منذ الصباح بشرط مغادرتها إلى غاية منتصف الليل، ومن شروطها منعهم من السفر عبر “الخزيرات”، وكذا حرمانهم من التعويض عن البطالة.

وأشار في هذا السياق، إلى أن أزمة كوفيد-19 عرت التمييز الذي يطالهم جراء الشروط الذي تلزمها عليهم هذه البطاقة، مطالبا الحكومة الإسبانية بتغيير مضامينها لضمان حقوقهم  أكثر.

علاوة على ذلك، يدعو هؤلاء العمال إلى تعويضهم ماديا في حالة إذا تعرضوا إلى الطرد التعسفي، لاسيما بعد فتح الحدود بين البلدين واستئناف عملهم، مبرزا، انهم تغيبوا عن اعمالهم لمدة سنتين؛ فمن المتوقع أن يتعرض بعضهم الى الطرد، وبالتالي على المشغل تعويضهم في هذه الحالة.