.jpg)
منذ 4 سنوات
16
اعتبر محمد الطوزي أستاذ علم الاجتماع، والعضو السابق في لجنة صياغة الدستور، ولجنة النموذج التنموي أن “الملكية البرلمانية” التي يطالب بها البعض، موجودة في دستور 2011. وقال إنه حتى لو قارنا المغرب بالتجربة الإسبانية أو البريطانية فإن الملكية البرلمانية المغربية “موجودة من الناحية التقنية” في الدستور، مشيرا إلى مثال الفصل 47 من الدستور الذي ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الذي يحل أولا في الانتخابات.
وأوضح في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا أمس أن “تفعيل الدستور يبقى مرتبطا بموازين القوى”، معتبرا أن الدستور الحالي “متقدم تقنيا”، لكن تبقى “الثقافة السياسية شيء آخر”.واعتبر الطوزي أن تطبيق الدستور “يعكس موازين القوى”.
ومن جهة أخرى كشف الطوزي جانبا من الخلافات التي أثيرت بشأن التنصيص على “حرية المعتقد” في الدستور، وقال إن هذا المبدأ “هو الوحيد الذي خضع للتصويت في لجنة صياغة الدستور”، وأنه تم اعتماده بالأغلبية، لكن فيما بعد تم حذفه من النسخة النهائية، لفائدة موقف الاتجاهات المحافظة. ومع ذلك أشار إلى أن هذا الموضوع أصبح متجاوزا الآن، لأنه حتى الاتجاهات الإسلامية التي كانت تعارضه، باتت تصرح بأنه ليس لديها مشكل مع حرية المعتقد.
