تسعى وزارة الصحة، إلى تجاوز الخصاص الكبير في الموارد البشرية في المجال القروي، بالانفتاح على القطاع الخاص، وتخصيص نسب كبيرة من الموارد البشرية الجديدة، للمجال القروي.
وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة والتنمية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم أمام مجلس المستشارين، أثناء حديثه عن تحسين جاذبية القطاع وتجاوز معضلة النقص في الموارد البشرية، إنه للحد من الفوارق المجالية، سيتم تخصيص 40 في المائة من نسبة المناصب المفتوحة للأطباء و70 في المائة من المناصب ستخصص للممرضين في العالم القروي.
كما تحدث الوزير، عن انتداب أطر طبية من القطاع الخاص والعام، للعمل في المراكز القروية التي لا تتوفر على أطر صحية، من أجل تجاوز الخصاص المسجل.
وتحدث مستشارون عن تباين في البنية التحتية الترابية، وذلك في توزيع الموارد البشرية، خصوصا أن حوالي نصفها يتمركز في جهتي الدار البيضاء السطات والرباط سلا القنيطرة.
وأثار مستشارون وضعية قطاع الصحة في جهة درعة تافيلالت، حيث قالوا إن مراكز طبية تعطلت فيها مصالح التوليد والجراحة بالإضافة إلى نقص حاد في الممرضين، وقدم الوزير توضيحات حول ما ترصده الوزارة للجهة، إلا أنه تحدث عن ضعف جاذبية هذه الجهة للأطر الصحية، وضعف الحوافز لجذبهم نحو العمل في هذه المناطق.
.jpg)
منذ 4 سنوات
10







