الشطر الثاني من “منحة كوفيد” في طريقه إلى العاملين في قطاع الصحة

تتجه وزارة الصحة، نحو صرف شطر جديد من منحة كوفيد-19، والتي كانت قد خصصتها للعاملين في القطاع الصحي، بالصفوف الأولى في مواجهة جائحة كورونا.

وأصدرت وزارة الصحة، هذا الأسبوع، قرارا يقضي بصرف منحة للعاملين في المستشفيات الجامعية، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووضعت الوزارة تصنيفا للعاملين في القطاع، لاحتساب قيمة التعويض الذي سيتم صرفه لهم، والذي يتراوح ما بين 9000  درهم كحد أقصى و2500 درهم كأدنى تعويض.

القرار الجديد، وقع عليه وزير الصحة، خالد آيت الطالب، وختمه كذلك الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وكانت المنظمة الديمقراطية للصحة، قد رسالة هذا الأسبوع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، من أجل الإسراع بالتوقيع على القرار المشترك الخاص بصرف الشطر الثاني من منحة كوفيد 19.

وعلى الرغم من صرفه قبل شهر رمضان، كما طالب بذلك مهنيو القطاع، إلا أن هذا التعويض لا زال لا يشمل الأطباء الداخليين، والذين كانوا قد استنطروا ما يقولون أنه “إقصاء” لهم من هذا التعويض.

اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين، كانت قد احتجت قبل فترة قصيرة على كون هذه الفئة قدمت واجلها بكل تفان ومسؤولية، مشيرة إلى “أن هذه المؤسسات الصحية وبجانب استقبالها لحالات الكوفيد بكافة درجاتها، استمرت في تقديم الخدمات العلاجية المستعجلة، وكذا المبرمجة في جميع التخصصات، مما جعل الأطقم الطبية تضاعف من عملها وتعيش تت وطأت ضغط غير مسبوق سواء من حيث الكم أو النوع”.

كما سجلت الهيئة أنه ومع إصابات بعدوى كفيد 19 في صفوف الأطباء الداخليين والمقيمين، “تضاعف هذا الضغط على هذه الفئة مرات ومرات بسبب انخفاض عدد الأطباء من جهة وارتفاع عدد الحالات الواردة من جهة اخرى، الشيء الذي واجهته وزارة الصحة بالإستمرار في تجاهل الملف المطلبي الشرعي والتاريخي لهذه الفئة” مضيفة بأن الأمر امتد إلى “حرمانهم من منحة الكوفيد على هزالتها، والتي ترقى لحجم الخدمات والتضحيات المقدمة طيلة هذه الفترة”.