السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام في سبعة مدانين

قالت منظمات حقوقية غير حكومية الجمعة إن سبعة أشخاص دينوا بارتكاب اعتداءات أعدموا هذا الأسبوع في مصر، ونددت إحداها بـ”غياب إدانات دولية”.

ومصر هي ثالث دولة في العالم تنفذ أكبر عدد من عمليات الاعدام وفقا لمنظمة العفو الدولية.

قالت مصادر أمنية وقضائية لوكالة فرانس برس إن ثلاثة رجال دينوا في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية أدى إلى مقتل ثمانية من عناصر الشرطة في القاهرة في عام 2016، اعدموا شنقا.

كما أعدم أربعة أشخاص دينوا في هجوم آخر شنقا، بحسب منظمات غير حكومية محلية لحقوق الإنسان.

في أعقاب الانقلاب على الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي عام 2013، تكثفت الهجمات على قوات الأمن قبل أن تنحصر حاليا بتمرد فقد زخمه في شبه جزيرة سيناء.

منذ أن تولى عبد الفتاح السيسي السلطة في 2013، أصدرت مصر حكم الاعدام على مئات الجهاديين أو الإسلاميين أو المعارضين، غالب ا في محاكمات جماعية – أحيان ا أمام محاكم عسكرية – دانها المجتمع الدولي.

وقال مدافع عن حقوق الإنسان من منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، إن عمليات الإعدام “هي الأولى منذ ستة أشهر”.

بحسب آخر الأرقام التي نشرتها منظمة العفو الدولية، فقد أ عدم 107 أشخاص في عام 2020 في مصر.

وأضاف “لجأت مصر بشكل متزايد إلى عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة”. واتهم “نظام السيسي باستخدام النظام القضائي لقمع معارضيه” مستنكر ا “غياب الانتقادات دوليا”.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإن مصر حيث يوجد أكثر من 60 ألف سجين رأي بحسب منظمات غير حكومية، غالبا ما تنتقد بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان “الكارثي”.

وقامت الولايات المتحدة التي تعتبر أن البلاد تنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات – من عمالة الأطفال إلى الإعدامات التعسفية – بتجميد 10% من مساعداتها لمصر.

من جهته قدم السيسي “استراتيجيته الوطنية لحقوق الإنسان” العام الماضي. ويصر على أن التعليم أو الصحة أو الكهرباء هي حقوق ضرورية أكثر من حق التجمع على سبيل المثال، المحظور في البلاد.