.jpg)
منذ 3 سنوات
4
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن وزارته تعمل على تصور شامل لحل إشكالية القطاع غير المهيكل.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة لها عمل جد متقدم في هذا المجال، في تناسق مع عمل ميثاق الاستثمار.
ودعا الوزير إلى مواجهة إشكالات القطاع غير المهيكل برؤية شمولية، بداية بإطار المقاول الذاتي، وقال إن المقاولين الذاتيين المصرح بهم 340 ألفا، لكن العدد الحقيقي لمن يمارسون فعليا ليس أكثر من 40 ألفا.
وتراهن الحكومة حسب تصريحات السكوري على ورش تعميم التغطية الصحية، لتشجيع المقاولين على التصريح، مضيفا أن البرامج التي يتم الاشتغال عليها حاليا، ستركز على إطار المقاولين الذاتين لتقريبهم من الحركية الاقتصادية.
ولحل ما يعانيه هذا القطاع من إشكالات، يقول الوزير السكوري، إن هناك حاجة لما أسماه بـ”جرأة سياسية” في قوانين المالية المقبلة، لحل الإشكالات الجبائية للقطاع، مضيفا أنه “من الصعب أن نقول لهم لن تؤدوا ونثقلهم بالضرائب السنة المقبلة”.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أكد، في تقرير له، أن الاقتصاد غير المهيكل يضيع على ميزانية الدولة موارد مهمة، ما يضعف قدراتها في تمويل عرض الخدمات العمومية.
وتقدر الموارد التي تضيع على الدولة بسبب هذه الوضعية بنحو 40 مليار درهم، حسب دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب تم إجراؤها سنة 2014.
