الرميد: مسار إصلاح العدالة شاق وعسير وسحب مشروع القانون الجنائي خطأ كبير

قال مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق إن سحب مشروع القانون الجنائي من قبل الحكومة كان خطأ كبيرا.

واعتبر الرميد في مداخلة له في ندوة نظمتها هيئة المحامين بتطوان، ونشرها موقع “البيجيدي”، أنه كان بإمكان الأغلبية الحالية أن تقوم بكافة التعديلات الممكنة والملائمة التي تستجيب لرؤيتها، أما سحب المشروع برمته فليس معناه سوى تعليق تجسيد التشريع الدستوري.

وسجل أن أسباب المماطلة في المصادقة على هذا المشروع، تدل على أن مسار العدالة ببلادنا هو مسار شاق وعسير، وهو ما دفع معارضي هذا المشروع الإصلاحي إلى التعنت ومحاربته بكل الأشكال والطرق الملتوية والالتفاف على كل خطوة في اتجاه تخليق الحياة العامة ومحاصرة كل أشكال الفساد.

وأشار الرميد أن المسودة المتحدث عنها بخصوص القانون الجنائي المعدة من لدن الحكومة الحالية فيها جملة تراجعات، ولعل أهمها هو إسقاط المقتضيات المتعلقة بالتسجيل السمعي البصري، خلال مرحلة الحراسة النظرية، دون أن يدعو إلى إصلاح حقيقي لهذه المسطرة، والذي ينبغي أن تتجسد في حضور المحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي.

وشدد على أهمية تجنب الصور التي تسيء إلى الجانب الحقوقي في المغرب، بسبب عدم ضمانة حضور المحامين خلال مرحلة البحث التمهيدي، مشددا أن هذه الأشياء يجب تلافيها واكتساب الشجاعة المطلوبة إزاء ذلك، لافتا النظر إلى أنه يجب أن تحافظ دولتنا على كافة المكتسبات الحقوقية وطنيا ودوليا.