.jpg)
منذ 3 سنوات
4
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عن تقليص أملاك الدولة غير المحفظة من حوالي 134 هكتار إلى 9 آلاف هكتار.
وأوضحت بأن تحقيق ذلك كان نتيجة للقيام بعملية واسعة لإيداع مطالب تحفيظ الوعاء العقاري للدولة غير المحفظ، الذي مكن من تقليصه إلى نسبة 0,3 في المائة من مجموع الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) البالغ حوالي 3,9 ملايين هكتار.
وأشارت في جواب عن سؤال كتابي برلماني حول حماية أملاك الدولة، إلى لجوء وزارتها للتسوية الودية مع مستغلي المساحات الصغيرة والمتوسطة بطريقة غير قانونية من خلال إبرام عقود كراء بالتراضي.
بينما تلجأ الوزارة إلى القضاء،”كإجراء استثنائي، من أجل إفراغ مستغلي مساحات شاسعة من أملاك الدولة ويرفضون التسوية الودية مع الإدارة”.
و”تستثني العقارات التي تأوي التجمعات السكنية داخل المجالين القروي والحضري، والتي يتم التعامل معها في إطار تشاركي مع القطاعات الوزارية المعنية بملف السكن وإعادة الهيكلة”.
وكشفت عن إعداد وزارتها “مشروع قانون ينص على تجريم الاعتداء على أملاك الدولة”.
