الدولة تسترد 291 سكنا إداريا وتحصل على 300 مليون كتعويضات من مستغليها من الموظفين

حققت الوكالة القضائية للمملكة حصيلة هامة في مجال دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية وفق ما أكده تقريرها السنوي برسم 2020.

ويشير التقرير إلى أن هذه السنة شهدت استصدار 291 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية، كما تم إفراغ ما مجموعه 251 مسكنا من هذا النوع عبر تراب المملكة.

فضلا عن ذلك، حصلت الدولة على ما يزيد عن 308 ملايين سنتيم كتعويضات ضمن 16 حكما صدر بأثر مالي في سياق الدعاوى التي تم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في استغلال هذه المساكن الإدارية، حيث تمت مطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال.

وقالت الوكالة، إن هذه النتائج تبقى إيجابية بالنظر إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 والتي كان لها أثر ملحوظ على السير العادي للدعاوى أمام مختلف محاكم المملكة، خاصة تلك المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية، حيث تم توقيف تنفيذ الأحكام في فترة الحجر الصحي.