.jpg)
منذ 4 سنوات
10
قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الاثنين بمجلس النواب، إن الحكومة تواصل مجهوداتها من أجل تعزيز مكاسب المقاولات وتقويتها عبر مجموعة من التدابير، خصوصا على مستوى أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، حيث قامت إلى حدود 31 دجنبر 2021 الماضي بصرف 5 مليارات درهم لفائدة 1438 مقاولة من ضمنها 71 % مقاولة صغرى ومتوسطة، مضيفا أنه سيتم إلى حدود نهاية أبريل 2022، صرف مبلغ إضافي بقيمة 8 مليارات درهم من طرف الحكومة.
وأضاف في عرض أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس، حول وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن الحكومة حرصت على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم لدعم قطاع السياحة، ومواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمارات، وتسريع إصلاح ميثاق الاستثمار، وتشجيع المبادرة المقاولاتية عبر إحداث برنامج فرصة وتعزيز برنامج انطلاقة، علاوة على التنزيل التدريجي للقانون الإطار للضرائب، ووضع إطار قانوني جديد لتعريف المقاولات الصغرى والمتوسطة، علاوة على التفعيل الأمثل لآلية الأفضلية الوطنية.
وتابع مزور أن الحكومة عملت أيضا على تعزيز آليات تسهيل الولوج إلى التمويل، عبر إغناء عروض الضمان للمقاولات المتضررة من الجائحة: ضمان أكسجين، ضمان المقاولين الذاتيين، ضمان إقلاع المقاولة الصغرى والمتوسطة، إقلاع المقاولة الصغيرة جدا، ضمان إقلاع الفندقة، ضمان إقلاع الإنعاش العقاري، إضافة إلى تعزيز استراتيجية الشمول المالي وتفعيل التمويل التعاوني المشترك ودعم السلفات الصغرى.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بأن النسيج المقاولاتي يتكون من 98 % من المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي لها دور استراتيجي ومحوري في عملية التنمية، حيث أن %92 منها لا يتجاوز رقم معاملاتها 3 ملايين درهم، مشيرا إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تظل المساهم الرئيسي على مستوى التشغيل بنسبة 74% من العاملين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنها تساهم في الاقتصاد المغربي بنسبة 38% من القيمة المضافة، و26% من رقم المعاملات الموجه للتصدير، و40% من الرقم الإجمالي للمعاملات.
