الحكومة تنفي نيتها الزيادة في سعر الغاز وتوضح سبب لجوئها لـ”المؤثرين” لإطلاق برنامج “فرصة”

الخميس 14 أبريل 2022 | 14:43

نفى مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، وجود أي نية حاليا لدى الحكومة للتراجع عن دعم الغاز.

وأكد بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي أن الحكومة واعية بأهمية مادة الغاز في الاستهلاك اليومي، وستستمر في الدعم رغم الارتفاع القياسي الذي عرفته أسعار هذه المادة.

وقال الوزير إن القانون يفرض أن يكون هناك مخزون من الغازوال يصل إلى 60 يوما، وفي العادة يكون بين 30 و60 يوما، لكنه اليوم لا يتعدى 26 يوما.

وبرر الناطق الرسمي باسم الحكومة هذا التراجع في المخزون بكون كميات مشابهة تكون مقتناة، وقادمة في الطريق، حيث يتم تجديد المخزون يوميا.

وبخصوص مجلس الأمن الطاقي، الذي تعتزم الحكومة تأسيسه، قال بايتاس إن الهدف منه هو وضع تصور شمولي لهذا القطاع الهش، بحيث يضم المجلس مجموعة من المتدخلين لتعزيز وتطوير القطاع كي لا يكون عرضة لأي هشاشة.

وتفاعلا مع الإضراب الذي أعلن عنه بعض ناقلي قنينات الغاز لعدم استفادتهم من الدعم الحكومي، أبرز الوزير أن الدعم الذي قدمته الحكومة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، والذي بلغت قيمته حوالي 308 ملايين درهم، خصص لنقل الأشخاص والبضائع، وليس للذين ينقلون لذواتهم.

وأضاف أن هؤلاء الناقلين، يشتغلون غالبا لصالح شركات، وقد اتفقوا على حلول فيما بينهم وبين الشركات، وهو ما عالج المشكل لحد ما.

وحول الجدل الذي صاحب إطلاق برنامج “فرصة” بحضور مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عزا الوزير الأمر إلى كون البرنامج يستهدف بالأساس الشباب، وهؤلاء سكان الفضاء الأزرق، ولهذا السبب لجأت الحكومة لهذه الفئة من أجل إيصال الموضوع للمعنيين.

وأشار الوزير إلى أن “فرصة” هو عبارة عن قرض بناء على شرف، مصحوب بتكوين توفره الحكومة للمستفيدين من أصحاب الأفكار، مع توفير الحاضنات للمشاريع ومواكبتها وتتبعها، وفي حال العجز عن الأداء، فالحكومة هي التي ستؤدي.

وعلاقة بالقيود التي لا تزال مفروضة بسبب فيروس كورونا، فقد أبرز المتحدث أن الحكومة وبمجرد توفر الشروط والظروف المناسبة، تقوم بالفتح، وهو ما قامت به خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة سواء بالنسبة للملاعب أو الحدود وغيرها، منبها في ذات الصدد إلى أن بعض الدول بدأت تعود لإجراءات الإغلاق بسبب الفيروس.

ومن جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن سرية اللجان، موضوع برلماني محض، وهو أمر منصوص عليه في الدستور، لكن طريقة تعامل البرلمان مع السرية يبقى شأنا برلمانيا وليس حكوميا.