الحكومة تقول إنها حافظت على سيادة المغرب المالية رغم الظرفية الصعبة

الأربعاء 08 مارس 2023 | 16:15

قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الأربعاء، إن المغرب استطاع ترسيخ سيادته المالية، رغم الظروف العالمية الصعبة، وهو ما سيمكن الحكومة من تنزيل الإصلاحات الاجتماعية.

وأبرز لقجع خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن تدبير المالية العمومية بشكل جيد، توج بثلاثة أحداث مهمة؛ هي خروج المغرب من المنطقة الرمادية لمجموعة العمل المالي التي مكث فيها لسنوات، والخروج الموفق للسوق الدولية، والخط الائتماني لصندوق النقد الدولي.

وتوقف الوزير على سلبيات مكوث المغرب في اللائحة الرمادية، خاصة على مستوى ثقة المستثمرين الدوليين والأسواق المالية العالمية ومؤسسات التمويل العالمية، التي تتأثر سلبا في تعاملها مع بلد في هذا الوضع الرمادي.

واعتبر الوزير أن الحكومة قامت بإجراءات تشريعية لضبط السوق المالي المغربي، وباجتماعات على مختلف المستويات، ما مكن من هذه النتيجة التي أدت إلى الخروج الموفق للسوق الدولية، وهو ما يثبت متانة الاقتصاد وتدبير المالية العمومية.

واشاد الوزير بخروج المغرب للسوق الدولية في هذا الظرف الصعب، حيث تلقى عرضا بأكثر من 11 مليار دولار، وأخذ 2,5 مليار بشروط تفضيلية، سيعيد نصفها على خمس سنوات والنصف الآخر على 10 سنوات.

ويتعلق الحدث الثالث المهم للاقتصاد المغربي، حسب الوزير، في الخط الائتماني الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي للمغرب بقيمة 5 مليار دولار، بشروط تيسيرية منخفضة لا تتعدى 2% في مجمل كلفتها.

وقال الوزير إن البلدان المستفيدة من الخط الائتماني ذات اقتصاد صاعد وتدبير مالي أثبت صلابته، ودخول المغرب لهذا المربع يثبت أنه في الطريق الصحيح في تدبير المالية وأجرأة الإصلاحات.

وأكد لقجع أن هذه الإنجازات من ولوج السوق الدولية والخروج من المنطقة الرمادية والخط الائتماني، ترسخ السيادة المالية، خاصة في ظل الاضرابات التي أدت بدول مجاورة إلى تراجعات كبيرة، وهي المقياس الحقيقي لقيمة الإصلاحات التي يقوم بها البلد.

وأوضح المتحدث أن هذه السيادة المالية هي التي تعطي الإصلاحات الاجتماعية من قبيل راميد والتغطية الصحية لهذه الفئة، وستمكن الحكومة من إعطاء التعويضات المباشرة للأسر المحتاجة.

وبدون هذه السيادة المالية، يضيف لقجع، ستكون الحكومة مضطرة إلى اتخاذ إجراءات لا علاقة لها بالإصلاحات الاجتماعية.

وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الدين سواء الداخلي او الخارجي لن يستعمل إلا في الأمور التي تهم الاستثمار العمومي الذي يخلق فرص الشغل والثروة والقيمة.