أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن “الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي، ابتداء من شهر شتنبر الجاري.
وقال أخنوش، وفق بيان تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية الأسبوعية، إنه وفاء بالتزاماتها، “ستشرع الحكومة ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي”.
وصادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس الحكومة، إن المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم، صادق على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي.
.jpg)
منذ 3 سنوات
3







