الحكومة ترفض الرد على سؤال برلماني حول تسوية وضعية “موظفين” بوزارة التربية الوطنية

رفضت الحكومة التجاوب مع طلب تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، حول تسوية وضعية المساعدين التقنيين والإداريين العاملين (الأعوان سابقا) بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخاضعين للاقتطاع المزدوج من قبل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد.

وقال أمين مجلس المستشارين، مصطفى مشارك، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، “إن الطلب المقدم من قبل المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعذر على الحكومة التفاعل معه”.

تنتمي هذه الفئة للقطاع المشترك داخل الوظيفة العمومية، وتُوضع رهن إشارة وزارة التربية الوطنية، ووصل عدد المساعدين الإداريين سنة 2013 إلى حوالي 2300 وعدد المساعدين التقنيين يُقارب 16000، وهي أرقام قد تكون تقلصت بسبب التقاعدات والوفاة.