.jpg)
منذ 4 سنوات
8
أحجم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الكشف عن أي من تفاصيل عملية صرف دعم المحروقات للمهنيين في قطاع النقل.
العملية أعلنت عنها الحكومة هذا الأسبوع، لكنها كشفت فقط تخصيص منصة رقمية لتسجيل المهنيين ومعطياتهم، من أجل فرز المستفيدين لاحقا من هذا الدعم، دون أي إجراءات أخرى بشأن هذه العملية.
بايتاس وعندما سئل في الندوة الأسبوعية التي تلت المجلس الحكومي، عن حجم الغلاف المالي الذي ستخصصه الحكومة لهذه العملية، أجاب بأنه “من الصعب عليه في الوقت الحالي، تقديم معلومات عن حجم الغلاف المالي”، كذلك، رفض الجواب عن الموعد الزمني الذي ستشرع فيه الحكومة في صرف الدعم. وبرر ذلك بسعي الحكومة إلى جمع معطيات المهنيين عبر منصة رقمية أطلقتها الحكومة حيث يقوم المهنيون بتسجيل أنفسهم للاستفادة. لكنه عاد وقال إن الحكومة تمتلك هذه المعلومات بواسطة وزارتي النقل والداخلية.
الناطق باسم الحكومة، شدد على أن الحكومة تريد دعم المهنيين كي لا يمس الفقراء الذين يستخدمون المواصلات العامة، مضيفا أن الحكومة “لا يمكنها بالتالي دعم كل مواطن لديه سيارة يرغب في الذهاب في نزهة إلى بوزنيقة أو الواليدية”.
وعام 2013، فشلت محاولات للحكومة آنذاك في تنفيذ دعم للمهنيين جراء ارتفاع أسعار المحروقات في ذلك الوقت.
وكانت وزارة الداخلية، تعهدت بتمكين مهنيي سيارات الأجرة بنوعيها، دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاثة أشهر، وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب.
لكن ذلك، لم يتحقق بسبب إشكالات عملية.
ولم تكشف حكومة أخنوش عما إذا كانت ستسير في هذا الاتجاه كذلك.
