“الجمعية” تطالب السكوري ووالي مراكش بإنصاف عمال شركة “سوميا”

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، والي جهة مراكش-آسفي، والمندوب الجهوي لوزارة التشغيل بمراكش، بشأن مصير حوالي 500 عامل وعاملة بشركة “سوميا” للمصبرات بمراكش.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، “إن عمال وعاملات “سوميا” لم يتلقوا مستحقاتهم الأجرية منذ أربعة أشهر، كما توقفت استفادتهم من التغطية الصحية بدءًا من شهر شتنبر المنصرم، كما تلقى العديد منهم إنذارات من المؤسسات البنكية بشأن أداء أقساط ديون السكن والاستهلاك، مما جعلهم يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة، خاصة مع متطلبات الدخول المدرسي”.

وأفادت الجمعية، “أن مالكي الشركة بدأوا في بيع بعض الأصول العقارية بطرق غير شفافة، في محاولة للتنصل من حقوق العمال وإنكار حقوقهم المشروعة، بالإضافة إلى توقف دورة الإنتاج في الشركة رغم توفر المواد الضرورية والطلبات المدفوعة مسبقًا من الموردين، مما يدل على نية أصحاب الشركة في تصفيتها”.

وطالب حقوقيو مراكش، المسؤولين بالتدخل الفوري لإنصاف العمال وضمان حقوقهم وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واستئناف دورة الإنتاج وتسوية المستحقات المتأخرة منذ أربعة أشهر، وضمان الحقوق تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحفاظ على التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

كما دعت الجمعية، إلى وقف أي عملية بيع للأصول العقارية، مؤكدة على ضرورة معالجة ملف شركة “سوميا” بشكل فوري لتفادي تشريد العمال وضمان حقوقهم دون تماطل.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أهمية حماية حقوق الشغيلة، وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية. يتطلع العمال إلى تدخل سريع لضمان حقوقهم وعيشهم الكريم في ظل ظروف عمل عادلة.