الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين احتجاز نشطاء “أسطول الصمود” وتدعو إلى الضغط لإطلاق سراح المختطفين

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرصنة واختطاف واحتجاز المشاركين في أسطول الصمود لفك الحصار على غزة، ودعت إلى الضغط الدولي لإطلاق سراح الناشطين سيف أبو كشك وتياغو أفيلا.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لها ما تعرض له مناضلو أسطول الصمود، من اعتداءات خطيرة مست سلامتهم الجسدية وحريتهم الشخصية، وذلك عقب استهداف سفن الأسطول واحتجاز النشطاء بشكل غير قانوني في المياه الدولية.

واعتبرت الجمعية المغربية أن هذه الأفعال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حيث تم اختطاف واعتقال المشاركين والمشاركات من طرف قوات الكيان الإسرائيلي في عرض المياه الدولية، في خرق واضح لمبادئ حرية الملاحة وحماية المدنيين.

وقالت الجمعية إنه ورغم إطلاق سراح عدد من أعضاء وعضوات الأسطول بعد تعرضهم للتنكيل وسوء المعاملة، إلا أن الكيان لا يزال يعتقل مناضلي قيادة الأسطول، سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، اللذين يتعرضان للتعذيب والمعاملة القاسية الماسة بالسلامة البدنية والنفسية والكرامة الإنسانية.

واضافت أنه تم تلفيق تهم خطيرة في حقهما من طرف جيش الكيان المشهود له بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً لاتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وحمل حقوقيو المغرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وعن كل الانتهاكات المرتكبة بحقهم، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، ووقف كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة.

كما دعت السلطات اليونانية والاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في حماية النشطاء، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات داخل نطاقهم الجغرافي. وناشدت المنظمات الحقوقية الدولية للتحرك السريع للضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وأكدت الجمعية أن محاولات القمع والترهيب لن تثني أحرار العالم عن مواصلة نضالهم المشروع لفك الحصار عن غزة، وتقديم مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية.