الجامعات تنشر البحوث لكنها لا تسجل براءات الاختراع وفقا للمجلس الأعلى للحسابات

لاحظ المجلس الأعلى للحسابات ضعف مردودية البحث العلمي والتكنولوجي بالجامعات، مشددا على أن الإنتاج العلمي بالجامعات يعتبر ضعيفا؛ إذا تم الأخذ بعين الاعتبار عدد المقالات المنشورة والمشاريع البحثية مقارنة بعدد الفرق والمختبرات والمراكز البحثية، وعدد الأساتذة الباحثين والمعدات العلمية، وعدد الطلبة الباحثين المسجلين بسلك الدكتوراه.

قام المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2020 بإنجاز مجموعة من المهمات لمراقبة التسيير تخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويتعلق الأمر بمراقبة تسيير أربع جامعات وهي مولاي إسماعيل بمكناس وابن زهر بأكادير والحسن الأول بسطات وشعيب الدكالي بالجديدة.

وأكد المجلس ضمن تقريره السنوي، نشر الاثنين، أن الجامعات قد سجلت عددا مهما من المنشورات العلمية؛ غير أن نسبة النشر بالمجلات المحكمة تبقى ضعيفة، كما أن عدد براءات الاختراع يبقى قليلا.

وانتقد المجلس ضعف تثمين نتائج البحث العلمي؛ لافتا إلى أنه رغم أن جميع اتفاقيات التمويل والعقود المبرمة في البرامج الأربعة الممولة من طرف الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، قد نصت على ضرورة وضع طلبات إيداع براءات الاختراع، إلا أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لا يتوفر على تصور لتثمين نتائج البحث، كما أنه لم يضع الآليات والإجراءات لمتابعة تثمين براءات الاختراع أو أي عنصر آخر من الملكية الفكرية الناتجة عن هذه المشاريع.