التقنيون يعودون للإضراب بعد التجاهل الحكومي

الإثنين 07 مارس 2022 | 14:07

سطر تقنيو المغرب، برنامجا احتجاجيا جديدا لشهر مارس الجاري، ابتداء، من يوم غد الثلاثاء، رفضا للتجاهل الحكومي لمطالبهم .

وأعلن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بيان توصل “لكم” بنسخة منه، خوض إضرابات وطنية أيام 8 و 9 و 10 ثم 22 و23 و 24 من شهر مارس الجاري، مشددا على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين.

واعتبر عبد العزيز أملال رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في تصريح ل”لكم”، صمت الحكومة واستمرار تجاهلها لدعوات فتح باب الحوار، جهلا بقيمة الخدمات التي يقدمها التقنيون في جميع القطاعات الحكومية، وفي تنفيذ وإنجاح البرامج التي تهدف للحكومة وضعها.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، أن عدم تفاعل الحكومة مع دعوات التقنيين، لا يمكن أن يفسر إلا بعدم قدرتها على تقديم أجوبة.

وأعلن أملال، عزم الهيئة تصعيد احتجاجاتها والنزول للشارع بتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات احتجاجية، مباشرة بعد شهر رمضان.

وكشف المتحدث، تحضير الهيئة، لاجتماع مجلسها الوطني والذي سينعقد يومي 19 و20 مارس الجاري، من أجل اتخاذ قرار، للرد على سنوات التجاهل الطويلة التي عاشها وما يزال يعيشها التقنيون في جميع القطاعات الحكومية.

وجدد أملال مطالبته للحكومة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

كما يطالب التقنيون، بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.

وأكد التقنيون على ضرورة “تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه…) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد”.