ARTICLE AD BOX
أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم فاتح يونيو القادم، أمام مقر البرلمان وأخرى أمام مقر وزارة المالية، وعودتها للاضراب طيلة شهري ماي ويونيو احتجاجا على تهميش مطالبهم وعلى تردي أوضاعهم المادية والمعنوية.
وسجل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، استمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين وعدم طرح مطالبهم في جولات الحوار الاجتماعي، في ظل تنامي العداء تجاه فئة التقنيين من خلال تهديدات عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات, واستغلال السلطات جائحة كورونا لتمرير قرارات مجحفة تجهز على ما تبقى من حقوق وحريات مما أدى إلى تنامي الغضب والغليان الشعبي ضد السياسات العمومية اللاشعبية.
وقرر تقنيو المغرب، خوض إضراب عن العمل ستة أيام خالال شهر يونيو القادم (31 ماي و 1 و 2 و15 و16 يونيو2022) احتجاجا على تهميش مطالبهم وعلى تردي أوضاعهم المادية والمعنوية، حيث طالبوا بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين.
كما ستنظم الهيئة، وقفة احتجاجية يوم فاتح يونيو القادم، أمام مقر البرلمان وأخرى أمام مقر وزارة المالية، احتجاجا على “التنكر الحكومي” لمطالب التقنيين.
وجددت الهيئة، مطالبتها للحكومة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
كما يطالب التقنيون، بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.
وأكد التقنيون على ضرورة “تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه…) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد”.
.jpg)
منذ 3 سنوات
2







