“التقدم والاشتراكية” ينفي امتناعه التصويت على مشروع إحداث لجنة لتسيير شؤون الصحافة

نفى فريق التقدم والاشتراكية امتناعه عن التصويت على مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مؤكدا وقوع خطأٌ أثناء احتسابِ الأصوات والاعلان عنها.

وقال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في بلاغ توضيحي، إنه صوت ضد مشروع القانون 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك داخل لجنة التعليم والثقافة والتواصل، مشددا على وقوع خطأٌ أثناء احتسابِ الأصوات والاعلان عنها.

وشدد نواب حزب “الكتاب” على أن موقف الحزب من المشروع المذكور، ثابت وهو الذي عبر عنه بشكلٍ واضح وقوي، في كافة مراحل دراسة هذا النص بمجلس النواب، بما لا ييدع مجالا لأي لبس.

وأكد الفريق النيابي، تشبته بموقفه الرافض للمشروع المذكور، جُملة وتفصيلاً، خلال الجلسة التشريعية العامة، مسجلا أنهه لن يَخُوضَ أيضًا في مناقشة أيَّةِ تعديلاتٍ مُقترحة، وأنه سيُصوِّتُ ضد هذا المشروع بِرُمَّتِهِ، كما سيصوت ضد كل مادة من مواده.

وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.

وبثت اللجنة قبل ذلك في التعديلات التي قدمها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الذي اعتبر أنه قام بهذه الخطوة في إطار المهام المسندة إلى النائب البرلماني على مستوى التشريع والاقتراح.

وينص المشروع، على الخصوص، على إحداث، لفترة انتقالية، لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة يشار إليها بعده ب،”لجنة”، حيث يعهد إليها خلال هذه الفترة العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته.