“التقدم والاشتراكية” ينتقد تضارب أرقام مؤسسات الدولة بشأن التضخم ومحدودية الإجراءات الحكومية لمواجهته

انتقد حزب “التقدم والاشتراكية” تضارب الأرقام حول التضخم والتصريحات بشأن هل هو داخلي أم خارجي، بين الحكومة وباقي المؤسسات الأخرى، مما يضرب في مصداقية الدولة ويؤثر على المستثمرين.

وقال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للحزب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أمس الاثنين، إن إجراءا واحدا فقط اتخذته الحكومة وكان له وقع على القدرة الشرائية للمواطنين، يتمثل في دعم الكهرباء.

وأشار أنه بالرغم من إلغاء الحكومة لرسوم استيراد الأبقام فإن أسعار اللحوم لم تتغير، ودعمت بأزيد من 5 مليار درهم قطاع النقل ولم يكن لهذا الإجراء أي أثر.

وأكد حموني أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ليس لها أي أثر على أرض الواقع، مستغربا كيف أن الحكومة تروج أن مستويات التضخم في بعض الدول أكبر من المغرب، لكنها لا تقول ماذا فعلت هذه الدول لدعم مواطنيها في هذه الظرفية الصعبة.

انتقادات حموني ردت عليها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي بإلقاء اللائمة على الحكومات السابقة، مشيرة أن حكومة العثماني سلمت المفاتيح بنسبة تضخم تصل إلى 2 في المائة، وبعدها جاءت الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت إن الحكومة السابقة سلمت المفاتيح بتأخر يصل لمدة عشر سنوات فيما يخص برامج البنية التحتية ومنها الماء، الذي يحمل الكثير من التأثير على قطاع الفلاحة.